مصدر قضائي يكشف ل"صدى البلد": وزير الداخلية طالب النيابة بالحصول على إذن لفض اعتصام رابعة النائب العام يطالب بالتعرف على خطة إخلاء ميدان رابعة العدوية هشام بركات يطالب "بضمانات" بعدم التعرض للمواطنين الأبرياء تقاير الأمن الوطني تؤكد وجود عناصر من حزب الله وحماس داخل رابعة العدوية النائب العام يناقش مع شيوخ "الأعلى للقضاء" تداعيات فض اعتصام رابعة مكالمة هاتفية بين المستشار منصور والمستشار بركات استمرت 35 دقيقة النائب العام أكد للداخلية أن التحقيقات في البلاغات ضد متظاهري رابعة لا تزال جارية الآن النائب العام يخاطب جهات أمنية للحصول على تقارير أخرى حول الوضع داخل رابعة أكدت مصدر قضائى بمكتب النائب العام أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خاطب النيابة للحصول علي إذن لفض اعتصام رابعة العدوية. وأضاف المصدر أن النائب العام المستشار هشام بركات أرسل خطابًا إلى الداخلية يؤكد أن التحقيقات مازالت سارية في بلاغات سكان رابعة العدوية. وطلب النائب العام التعرف علي خطة إخلاء الميدان من المتظاهرين كما طلب ضمانات من وزارة الداخلية بعدم تعرض المواطنين الأبرياء للأذى وتعد تلك هي المرة الأولي التي تطلب النيابة العامة ضمانات من الداخلية . وأوضح المصدر أن النائب العام خاطب المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني للحصول علي تقارير حول آخر تطورات الوضع بميدان رابعة العدوية وما إذا كان استمرار الاعتصام يسبب أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة. وأشار المصدر إلي النيابة العامة تلقت أكثر من 15 تقريرا من جهاز الأمن الوطني حول تظاهرات القوى السياسية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي والتى أكدت 5 منها وجود عناصر من حماس وحزب الله داخل رابعة العدوية وأنهم حلقة وصل مع مجموعات من كتائب عز الدين القسام متواجدة بتشكيلين الأول داخل القاهرة والثاني بسيناء ولم ترصد وجار القبض علي عناصر التشكيلين. وأكدت التقارير أن الأجهزة الأمنية ترصدهم وبحاجة للقبض عليهم للتوصل إلي باقي التنظيم قبل قيامهم بأي عمليات تخريبية داخل البلاد . وأضاف المصدر أن النائب العام ناقش تداعيات إصدار قرار بفض الاعتصام مع شيوخ القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد تزايد الضغوط التي تتعرض لها النيابة العامة خلال الفترة الحالية لكي تصدر القرار، ولفت إلى أن أعضاء المجلس أشاروا عليه بطلب معلومات وتقارير جديدة وضمانات لفض الاعتصام بصورة تبعد عن أي عنف علي حد قوله. ولفت المصدر إلي أن النائب العام تلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور استمر إلي ما يقرب من ال35 دقيقة تناول فيه الطرفان تطورات الأزمة الراهنة وقرار فض الاعتصام . وأكد المصدر أن النائب العام فوجئ بوزير الداخلية يعلن أمام شاشات التليفزيون انه في انتظار قرار النيابة العامة بفض اعتصام رابعة العدوية حيث إن النيابة لم تنته من فحص البلاغات التي قدمت لها من سكان رابعة العدوية كما أن المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد مازال لديه أكثر من 25 بلاغا لم يتخذ قرارا بإحالتهم للنيابات المختصة أو فحصهم بالمكتب .