"التمويل والاستثمار": تحويلات المصريين وقناة السويس تدعمان الموارد الدولارية لمصر بعد تراجع الاحتياطي

أعلن البنك المركزي المصري علي موقعه الإلكتروني أن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت إلى نحو 22.1 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بنحو 24.01 مليار دولار في الشهر السابق عليه، ويعادل حجم التراجع نحو مثلي انخفاض الشهر السابق.
وقبل عام مضى كان الأجانب يعاودون شراء أذون الخزانة والسندات المصرية لدى حلول أجل حيازاتهم القائمة، لكن البنوك المحلية تهيمن على مبيعات أذون الخزانة حالياً.
وتشهد عوائد أذون الخزانة ارتفاعا، نظرا لغياب المنافسة والمخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر وصعوبة تمويل زيادة حادة في ميزانية الدولة.
وأوضحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن دراساتها تتفق على انخفاض تأثير التخارجات الحادة للأجانب من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية خلال الفترة الحالية، كما أن الاحتياطيات الدولية مازالت بعيدة عن مرحلة الخطر الحقيقية، خاصة أن حجم استثمارات الأجانب الحالية فى أذون وسندات الخرانة المصرية يبلغ نحو 2.5 مليار دولار فقط، وإجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر تمثل نحو 15.5% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وهو معدل آمن بالمعايير العالمية.
واشارت الجمعية الى أن الموارد والمدخلات من النقد الأجنبى لمصر مثل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، التى بلغت فى نهاية يوليو الماضى 12.6 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، التى سجلت 5 مليارات دولار فى نهاية السنة المالية الماضية، كفيلة بدعم الموارد الدولارية للدولة، فى ظل تأثر مصادر أخرى للنقد الأجنبى بسبب التوترات السياسية، وذلك بشرط استقرار الأوضاع وهدوء الإضرابات والتوقف عن العمل.
وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدي القصير، تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وقد بلغ عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوماً 12.385% في أحدث مزاد، ارتفاعاً من 9.29% قبل عام و6% قبل أربعة أعوام.