قالت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" إنه من المتوقع أن تصوت الحكومة الأحد القادم المقبل على قانون إطلاق سراح الأسرى المسجونين في السجون الإسرائيلية قبل البدء في المرحلة الأولى من المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولكن سيتم إطلاق سراح الأسرى بعد أول مرحلة. لفت الموقع إلى أنه لم يقرر بعد - رئيس الوزراء " بنيامين نتنياهو " – هل سيعرض هذا الإقتراح على الحكومة أم على المجلس الوزاري المصغر، ولكن يميل أكثر إلى عرضها في جلسة من جلسات الحكومة. ومما يذكر أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى على أربع مراحل كل ستة أو ثمانية أسابيع بما يتماشي مع تطور المحادثات بين الجانبين. ذكرت مصارد أمنية رفيعة المستوى ل "هآرتس" أن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها في بداية الشهر الثاني للمحادثات وبعد ذلك كل شهرين سيتم إطلاق سراح أسرى آخرين. أضاف الموقع أن نتنياهو ينوي تقديم إقتراح للحكومة بإجراء استفتاء عام على أي خطوة في المفاوضات وذكرت الجريدة أن عضو الكنيست "ياريف ليفين" ورئيس الإئتلاف نقل لرسالة لرئيس الورزاء وزير الإقتصاد "نفتالي بينت" والتي يقول فيها " إن حزب البيت اليهودي – الذي ينتمي إليه نفتالي بنيت – يطلب أن يضع بعين الإعتبار الإتفاق الإئتلافي في الإستفتاء الذي سيجريه". ومن جهته قال "بنيت" ل "ليفين"، إنه يطلب من "نتنياهو" أن يتم نقل هذا القانون خلال 90 يوم للتصديق عليه وبشكل فوري. من جانبه رد "نتنياهو" على رسالة "بنيت" إنه سيحاول جاهداً السعي في تقديم هذا القانون بسرعة، ولكن كشف في نهاية الأمر عن أن اقتراح هذا القانون لم يتم صياغته بطريقة منظمة لعرضه أمام الكنيست ويجب اكمال المراحل الفنية له.