مساعدات الخليج تبقي على تصنيف مصر عند درجة "سي سي سي +"

قررت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أمس الإبقاء على تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة "سي سي سي+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبررة ذلك بالمساعدات المالية المنتظرة للقاهرة من دول خليجية، مثل الإمارات والكويت والسعودية.
وكانت الوكالة قد خفضت في مايو الماضي تصنيف مصر درجة واحدة من "بي-" إلى "سي سي سي+"، أي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة وقتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.
وتمنح الوكالة درجة "سي سي سي+" للدول والمؤسسات التي تواجه خطراً حقيقياً في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.
وأوضحت "ستاندرد اند بورز" في بيان لها أن "النظرة المستقبلة المستقرة" ترتكز إلى واقع أن مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، أي ما يعادل 4,4% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وذلك بهدف "تجنب أزمة مالية خارجية".
وكانت السعودية والكويت والامارات وعدت مؤخراً مصر بمساعدات مالية قدرها 12 مليار دولار، موزعة على 5 مليارات دولار من الرياض و4 مليارات من الكويت و3 مليارات من الامارات.
وقالت الوكالة إن هذه الأموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسؤولين كي يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر والتي كانت السبب في خفض التصنيف في مايو الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن مبلغ ال3,7 مليارات دولار التي قدمتها من قبل دولة قطر تم تحويلها من جانب الحكومة إلى سندات متوسطة الأجل"، مشيرة من جهة أخرى إلى أنها "تتوقع أن تستمر التوترات السياسية في مصر.