دعوة لتولى البابا شنودة ملف الراغبين فى الزواج الثانى

طالب مفكرون ومحامون بتولى قداسة البابا شنودة مسئولية ملف الراغبين فى الحصول على تصريح بالزواج الثانى، نظرا لحساسية الموقف وضرورة أن يمسك بزمام الأمور شخصية تتمكن من اتخاذ قرار حل المشكلة ، بعد أن اعتبر المعتصمون أن الأنبا بولا اسقف طنطا وتوابعها ورئيس المجلس لا يقوم بحل هذه المشكلات.
قال كمال زاخر أحد العلمانيين المعارضين لقرارات الكنيسة الارثوذكسية لل"المشهد" أن ما شهدته الكنيسة من محاولة الاعتداء على الأنبا بولا والتهجم على مقر المجلس الاكلريكي سببه تراكم آلاف الشكاوى من الراغبين فى الحصول على تصريح بالزواج الثانى وتتعنت الكنيسة فى منحهم هذا التصريح، وأن هذه المشكلة تراكمت واستعصت على الحل، ومن الضرورى أن يتولى البابا شنودة شخصيا رئاسة هذا المجلس والبت فى هذه المشكلات بعد دراستها بشكل عاجل لإنهاء معاناة عشرات الآلاف من الأقباط والذين لم يجدوا أى تعاون او مساعدة من مختلف القيادات الكنسية.
أكد كمال زاخر أن فكرة الحوار فى الكنيسة غير موجودة، وأن سياسية السمع والطاعة هى المهيمنة على الكنيسة فى تعاملها مع الأقباط، وأن المشكلات الراهنة تهدد أسرا بأكملها ولابد من مراعاة ذلك، إلا أنه أوضح عدم تفاؤله تجاه ما يحدث ولا يشعر بأى خطوات إيجابية يمكن أن تقوم بها الكنيسة لحل المشكلة.
من جانبه قال سعيد عبد المسيح المحامى وأحد المهتمين بهذا الملف: عملت بهذا الملف لصالح بعض الأفراد منهم من حصل على حكم قضائي من محكمة النقض بالطلاق ولكن لم يحصل على تصريح بالزواج الثانى لمدة 20 عاما من الكنيسة، وآخر حصل على تصريح بالزواج بعد أن حصل على حكم قضائي ببطلان الزواج للعجز الجنسي، وهناك حالات ربما تستغرق 10 – 15 عاما للحصول على التصريح الثانى وهناك حالات تحصل على تصاريح بشكل سريع.
أوضح أن الحل هو توافق قوانين الأحوال الشخصية مع الشريعة المسيحية، فالانجيل به نص واضح"لا طلاق إلا لعلة الزنا"، ومن يحصل على حكم قضائي طبقا إلى لائحة 1983 والتى يوجد بها حالات آخري للطلاق لا تعترف بها الكنيسة، أو يتم تشكيل المجلس الملى من جديد ويضم خبراء قانون وأخصائيين نفسيين إلى جانب رجال الدين، وأن يكون بكل محافظة مكتب كنسي مثل مكاتب فض المنازعات بمحكمة الأسرة بها قوة إلزام القانون وتعمل على حل المشكلة قبل حكم القضاء.
يأتى هذا بعد أن فض عشرات الأقباط اعتصامهم أمام المجلس الاكلريكي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية على أمل حل المشكلة خلال الأيام المقبلة، بعد أن أصدر المجلس الاكلريكي بيانا صحفيا الثلاثاء يؤكد فيه أنه سيدرس بعناية كل حالة تتفق مع تعاليم الانجيل وستعمل على إصدار التصريح الثانى بشكل سريع بينما لن تتمكن من منح هذا التصريح لمن لا يتفق مع هذا المبدأ.