بيان شرف حول "السلطة القضائية" انتصار للمحامين وانفراج للأزمة

اعتبر المحامون، أن بيان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والذى قرر فيه عدم صدور قانون للسلطة القضائية إلا بعد عرضه على برلمان منتخب يعبر عن إرادة الأمة، انفراجة لأزمتهم، وسادت حالة من الهدوء بينهم بعدما طال النزاع مع القضاة على المشروع خلال الأسابيع الماضية.
كما اعتبروه استجابة لمطالب الجمعية العمومية للمحامين، خاصة بعدما تعهد المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإلغاء تعديل المادة "18"، التى أثارات غضب المحامين.
وقال المحامون، "إن هذا البيان يمثل انتصارا لنا وتلبية صريحة لمطالبنا وإقرارا بعدالة وأحقية احتجاجاتنا، وعلينا أن نعتز بأنفسنا ونفخر بوحدتنا وقوتنا ونسير بمعركتنا إلى الأمام، فمن الآن علينا أن نعد ونجهز مشروعا جديدا للمحاماة لعرضه على البرلمان القادم".
وأوضح منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن تأكيدات مجلس الوزراء، ومن قبله المجلس العسكرى، تطمئن المحامين، وعلينا مواصلة مسيرتنا فى الفترة القادمة نحو استعادة كرامة المحامى والمهنة، قائلاً "وأبعث رسالة اعتدال للقضاة، فأقول لهم: أرجو ألا يستدرجنا أحد إلى تصادم من أجل مصلحة شخصية أو آنية أو ذاتية، وينبغى أن نحافظ على العلاقة المتوازنة بين جناحى العدالة، التى تبنى على التعاون وليس الصدام".
وأكد الزيات، أن المحامين يقدرون القضاء المصرى ويحافظون على العلاقة المتوازنة فى إطار القانون، مشددا على ضرورة تعليق الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، قائلاً "الكرة الآن فى ملعب القضاة، لأن المحامين يريدون العودة للعمل وهم الممتنعون".
من جانبه، قال سامح عاشور، المرشح على منصب النقيب، إن تأكيدات مجلس الوزراء على عدم صدور المشروع إلا بعد انتخاب البرلمان، تعتبر انفراجة للأزمة، مؤكدا أن المحامين سيعلقون الإضراب ويعودون لعملهم وحضور الجلسات وفتح المحاكم.
ودعا عاشور جموع المحامين إلى وقف التصعيد والهدوء، فيما اعتبر مختار نوح المرشح على منصب نقيب المحامين، تأكيدات مجلس الوزراء بأنها لفتة جيدة ستساعد على انفراج الأزمة وسيصدر المشروع من خلال البرلمان المنتخب الذى يعبر عن كافة فئات ومطالب الشعب.