المحامون يعلقون إضرابهم عقب تأجيل الحكومة إصدار قانون «السلطة القضائية»

أعلنت غالبية الحركات والتيارات داخل نقابة المحامين، تعليق إضرابهم الذي بدأوه قبل أيام اعتراضًا على مشروع قانون السلطة القضائية، مرحبين بالبيان الصادر من مجلس الوزراء، والذي أكد أن مشروع قانون السلطة القضائية، لن يصدر إلا بعد تشكيل البرلمان، معتبرين هذا القرار بداية حقيقية لانفراج الأزمة بين المحامين والقضاة.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن "بيان مجلس الوزراء يمثل انفراجه للأزمة بين المحامين والقضاة، وهو ما دعا المحامون إلى تعليق اضرابهم عن العمل، والعودة لعملهم وحضور الجلسات، خاصة أن البيان أكد على عدم صدور المشروع إلا بعد انتخاب البرلمان".
وطالب عاشور بضرورة وقف التصعيد من قبل المحامين أو القضاة ومراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن حاليًا، قائلًا: "نحن أنجزنا ولا نريد أن يستدرجنا أحد لمهاترات".
وأكد منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن بيان مجلس الوزراء وتصريحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب البرلمان، يعد نجاحًا للمحامين، واستجابة واضحة وصريحة لمطالبهم، مؤكدا تعليق الإضراب بشكل نهائي ومنح فرصة لإثبات حسن النوايا.
وأضاف "أوجه رسالة للقضاة أرجوهم فيها ألا يستدرجنا أحد إلى تصادم من أجل مصلحة شخصية أو آنية أو ذاتية، وينبغي أن نحافظ على العلاقة المتوازنة بين جناحي العدالة التي تبنى على التعاون وليس الصدام".