المحامون: تأكيدات "الوزراء" عن صدور "السلطة القضائية" انفراجة للأزمة

عاشور: المحامون علقوا الإضراب..

هدوء وارتياح كبير ساد بين المحامين اليوم، بعدما أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون السلطة القضائية، لن يصدر إلا بعد تشكيل البرلمان، وهو ما اعتبره المحامون انفراجة للأزمة التى نشبت بينهم وبين القضاة خلال الأسابيع الماضية بسبب المشروع، واستجابة لمطالب الجمعية العمومية للمحامين، وخاصة بعدما تعهد المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإلغاء تعديل المادة "18" التى أثارات غضب المحامين.
وقال منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن تأكيدات مجلس الوزراء ومن قبله المجلس العسكرى، تكفى لطمأنة المحامين، ويجب أن نواصل مسيرتنا فى الفترة القادمة نحو استعادة أمجاد مهنة المحاماة، مضيفا "نحن أنجزنا ولا نريد أن يستدرجنا أحد لمهاترات، وأبعث رسالة اعتدال للقضاة فأقول لهم: أرجو ألا يستدرجنا أحد إلى تصادم من أجل مصلحة شخصية أو آنية أو ذاتية، وينبغى أن نحافظ على العلاقة المتوازنة بين جناحى العدالة التى تبنى على التعاون وليس الصدام".
ووجه الزيات ل"تيار الاعتدال فى القضاء" قائلاً: نحن معكم فى معركة استقلال القضاء، لأن هذه هى المعركة التى ينبغى أن تتوحد خلفها الأمة الآن، ولا نريد أن يستدرجنا أحد إلى معركة وهمية"، مؤكداً أن المحامين يقدرون القضاء المصرى ويحافظون على العلاقة المتوازنة فى إطار القانون، مشددا على ضرورة تعليق الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، وقال "الكرة الآن فى ملعب القضاة لان المحامين يريدون العودة للعمل وهم الممتنعون".
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أن تأكيدات مجلس الوزراء على عدم صدور المشروع إلا بعد انتخاب البرلمان، هو انفراجة للأزمة، مؤكداً أن المحامين سيعلقون الإضراب ويعودون لمباشرة عملهم وحضور الجلسات، داعيا إلى وقف التصعيد والهدوء.
ووصف مختار نوح، المرشح على منصب نقيب المحامين، تصريحات مجلس الوزراء بأنها خطوة جيدة ستساعد على حل الأزمة بنسبة كبيرة، خاصة طالما سيصدر المشروع من خلال البرلمان المنتخب الذى يعبر عن كافة أطياف الشعب.
ومن جانبه، قال المشير أحمد، المتحدث باسم رابطة المحامين الإسلاميين، عن تصريحات مجلس الوزراء خطوة جيدة على الطريق الصحيح ونحو التهدئة، وتشير إلى أن الجهات المسولة بدأت تدرك حجم الخلاف وأرجعت الأمر إلى صوابه، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك بيان رسمى من المجلس العسكرى يعلن فيه عدم صدور مشروع قانون السلطة القضائية إلا بعد تشكيل البرلمان، حتى يهدأ المحامون تماما ويطمئنوا.