نفت وزارة الخارجية اليوم تكليفها رسميا حتى الآن من مجلس الوزراء أو اللجنة العليا للانتخابات بشأن السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة . وقال السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج إن الحكم القضائي الصادر بأحقية المصريين بالخارج في التصويت يلزم لتنفيذه عدة إجراءات روتينية مثل عرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى اللجنة التشريعية به قبل أن يصدر قرارا بتنفيذ الحكم. وحول مدى صحة إمهال تنفيذ حكم قضائي لحين موافقة جهات تنفيذية عليه وتعارض ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات قال راغب:” هذه أمور لا تخصنا نحن في وزارة الخارجية .ننفذ ما يطلب منا فقط . وأوضح أن وزارة الخارجية جاهزة بعدة سيناريوهات لتنفيذ القرار في حال صدوره إلا أن قرار اختيار السيناريو الأمثل ليس أيضا من اختصاص الوزارة، وفيما يتعلق بتأمين اللجان في الخارج قال راغب إن ذلك سيخضع للإجراءات العادية حيث يكون من اختصاص أجهزة الدولة الأجنبية تأمين مقر السفارات من الخارج والشواراع المحيطة بها، وتضمن السفارات التأمين من الداخل، نافيا علمه بمدى إمكانية استعانة السفارات بطواقم أمنية خلال فترة الانتخابات لإحكام التأمين. الخارجية تبحث ترتيبات تصويت المصريين بالسفارات