قنديل يشهد توقيع اتفاقيات بين "تطوير العشوائيات" و"البحر الأحمر" و"القومي للبحوث"

شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة البحر الأحمر بهدف تطوير المناطق المهددة للحياة بدعم مالي 60 مليون جنيه بحضور الدكتور على بشر وزير التنمية المحلية .
ووقع الاتفاقية من الصندوق الدكتور خالد الجابرتي المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية وعن محافظة البحر الأحمر سامية محرز سكرتير عام مساعد البحر الاحمر .
وعقب توقيع الاتفاقية أكد الدكتور خالد الجابرتي المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن توقيع الاتفاقتين يأتي في إطار التعاون المتبادل بين صندوق تطوير العشوائيات ومحافظات الجمهورية مشيرا إلى أن الاتفاقية الاولى بين الصندوق و محافظة البحر الاحمر تهدف الى تطوير المناطق المهددة للحياة بالمحافظة والبالغ عددها 5 مناطق منها منطقتان بمدينة الغردقة ومنطقة بمدينة رأس غارب ومنطقتان بمدينة سفاجا.
وقال الجابرتي أن رئيس الوزراء وافق على تمويل الصندوق ب 60 مليون جنية كدعم اجتماعي للصندوق لايرد لانقاذ أكثر من 600 أسرة مهددة بالحياة ، وهي الاسر الموجودة تحت المناطق الصخرية وبمنطقة السيول ، وسيتم بدء التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد.
من جانبها وجهت سامية محرز سكرتير عام مساعد محافظ البحر الاحمر الشكر للرئيس الوزرءا على دعمه للتطوير ودعم المناطق المعرضة للمخاطر بالمحافظة وفق تقارير المخاطر الجيوليجية.
وقالت محرز أن مشروع التطوير يعتمد على ازالة 5 مناطق مهددة للحياة بعدد 556 وحدة وانشاء بلوكات سكنية كاملة التشطيب لنقل سكان منطقة عشش الجبل بمدينة رأس غارب وتفير قطعة أرض كلمة المراف يقوم المواطنين عليها بالنبناء بمعرفتهم بمنطقتي مجاهد وجبل العفش بمدينة الغردقة ومنطقة زرارة وسفاجا بمدينة سفاجا.
واكدت أنه سيتم تنفيذ المشروع في مدة 12 شهر وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 60 مليون جنيه حيث سيقوم الصندوق بتوفير التمويل كدعم اجتماعي لايرد من ميزانية الصندوق.
من جهة أخرى شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية أخرى بين كل من صندوق تطوير العشوائيات والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حيث وقع الدكتور خالد الجابرتي نيابة عن الصندوق والدكتورة نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث نيابة عن المركز.
وتهدف الاتفاقية الى التعاون معا في مجالات تطوير المناطق العشوائية وخاصة غير الآمنة وذلك من خلال توفير المسوح الميدانية الاجتماعية والاقتصادية وتحديد الاحتياجات لتلك المناطق والمساهمة في حصر القرى ذات المنتج الواحد طبقا لما يحددة الصندوق.