توقع مسئولو البنوك تراجع ارباح البنوك خلال العام الحالى بنسب تترواح بين 15 و20% مقارنة بارباح العام الماضى متأثرة بتدهور الاقتصاد المصرى نتيجة الاحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير وتراجع مؤشرات الاقتصاد الوطنى وانخفاض حجم الاقراض والتمويل الممنوح من البنوك للمشروعات الاستثمارية سواء الجديدة او القائمة وتعثر بعض الشركات فى مستحقات البنوك. أكد حسن الشريف مديرعام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية تراجع ارباح البنوك خلال العام الحالى بنسب تتراوح بين 15 و20% نتيجة تراجع مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات بما انعكس سلبا على عمل الشركات ومعدلات انتاجها وبالتالى قدرتها على سداد التزاماتها المالية واقساط القروض المستحقة للبنوك، علاوة على عدم تدفق اى استثمارات جديدة بالسوق او انشاء مشروعات جديدة بما حد من حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلاف الاحكام القضائية الصادرة ضد عدد من الشركات العامة والخاصة بما اثر سلبا على اعمال هذه الشركات وقدرتها على سداد مستحقات البنوك وساهم فى زيادة حالة القلق والتوتر بالسوق، خاصة ان الحكومة غير جاهزة للتعامل مع هذه المواقف وصارت هناك حالة من الضبابية والغموض تحيط بمستقبل الاوضاع فى الشارع المصرى. واشار حسن الى عدم تحميل الثورة بما لا تطيق حيث يعود التراجع الحالى الى تدهور الاوضاع الامنية والتى حالت دون عمل النشاط الاقتصادى بشكل طبيعى، مؤكدا عدم تحسن ارباح البنوك الا مع تحسن الاداء الاقتصادى بشكل عام واستقرار الاوضاع ووضوح الرؤية السياسية لمستقبل مصر وتعامل الحكومة بشكل شفاف وسريع وحاسم. ويتفق احمد قورة رئيس مجلس ادارة البنك الوطنى المصرى مع الرأى السابق، مؤكدا تراجع ارباح البنوك خلال العام الحالى بشدة فى ظل الاحداث التى شهدتها السوق المصرية بعد الثورة وكانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطنى بشكل عام والبنوك بصفة خاصة، مشيرا الى تراجع حجم الاقراض والتمويل الممنوح من البنوك للمشروعات الاستثمارية سواء الجديدة او القائمة مع عموم حالة من الترقب والانتظار وعدم ضخ اى استثمارات جديدة لحين اتضاح الرؤية والى اين تذهب مصر بعد الثورة علاوة زيادة مخصصات البنوك للديون المتعثرة والتى من المتوقع زيادتها خلال العام الحالى.