تعالت أصوات عدد كبير من الشركات بعضها مقيد في سوق الأوراق المالية، خلال الفترة الماضية للمطالبة بضرورة موافقة البنوك المقرضة علي إجراء تعديلات علي عقود التمويل السابقة بما يمكنها من سداد أقساط القروض المستحقة عليها. عدد من خبراء البنوك قالوا إن البنوك لا تمانع اطلاقا في تلبية احتياجات الشركات المقترضة خاصة إذا كانت هذه الطلبات مشروعة مؤكدين أن البنوك تقوم بالفعل بتعديل عقود تمويل بعض الشركات التي أضيرت من الأوضاع السياسية والاقتصادية الأخيرة. وأضافوا أن البنوك تقوم بدراسة كل حالة من الحالات علي حدة وفي ضوء الأوضاع المحيطة وعلي أساسها يتم السماح بتأجيل سداد بعض الاقساط المستحقة أو اسقاط جزء من الفوائد المهمشة في حالة دخول العميل أو الشركة في مرحلة التعثر. وقالوا أيضا إن السماح بتعديل عقود التمويل الخاصة ببعض الشركات المقيدة في البورصة سوف يكون له اثار ايجابية علي أسعار أسهم هذه الشركات المتداولة في البورصة. في البداية يقول عمرو طنطاوي مدير عام الفروع والعمليات المصرفية ببنك مصر إيران للتنمية أن البنوك ليس لديها أية موانع في تلبية طلبات الشركات والمتعلقة بتعديل عقود التمويل السابقة بما يسمح لها بسداد المديونيات المستحقة علي تلك الشركات مشيرا إلي أن كل هذه الطلبات خاضعة للبحث والدراسة. ويستطرد قائلا: إن هناك معايير وقواعد معينة يجب علي الشركات أن توفرها حتي تتحقق البنوك من جدية هذه المطالبات وعدم محاولة هذه الشركات استغلال الظروف والأوضاع الراهنة وادعاء التعثر وعدم وجود تدفقات نقدية تكفي لسداد الاقساط المستحقة عليها لصالح البنوك. ويضيف طنطاوي أنه يجب علي الشركات الراغبة في تعديل عقود التمويل السابقة أن تقدم أوراق ومستندات تثبت تأثر نشاطها بالظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة وأن تدفقاتها النقدية تراجعت بشكل لا يمكنها من الوفاء بأقساط القروض التي حصلت عليها في الفترات السابقة. ويستطرد قائلا: فعلي سبيل المثال فإن الشركات التي تعمل في القطاع السياحي بدون شك ستكون من أكثر المتضررين من وراء الأوضاع الراهنة نظرا لالغاء عدد كبير من الافواج السياحية رحلاتها إلي مصر ومن ثم تراجع نسب الاشغال الفندقي وبالتالي بات من الضروري تعديل عقود التمويل الخاصة بهذه الشركات. ويضيف عمرو طنطاوي أن البنوك من مصلحتها استمرار الشركات في أنشطتها والتوسع فيها لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع ويمكن البنوك من استرداد أموالها والفوائد المستحقة علي القروض المفهومة لهذه الشركات مشيرا إلي أن البنوك لا تتردد اطلاقا في عمل الجدولة اللازمة لعملائها غير القادرين علي سداد الاقساط في مواعيدها المحددة ولكن بشرط التأكد من جدية العميل وعدم استغلاله للظروف الحالية. ويذكر طنطاوي أن هناك قطاعات وشركات لم تتأثر بالاحداث الأخيرة كثيرا وهذه لا يمكن التجاوب مع مطالبها ومن ثم فإن البنوك تقوم بدراسة كل حال بمفردها وفي إطار العوامل المحيطة للتأكد من تضررها وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها المادية المبرمة مسبقا حيث يتم جدولة الاقساط في ضوء التدفقات النقدية الواردة. ويتفق مع الرأي السابق هشام شوقي مدير عام الاستثمار ببنك الاستثمار العربي قائلا: إن البنوك بدأت بالفعل في دراسة عقود التمويل والقروض الممنوحة لبعض الشركات من أجل إجراء بعض التعديلات الممكنة عليها بما يضمن مساعدة تلك الشركات علي سداد الاقساط والمديونيات المستحقة عليها للبنوك. ويضيف أن البنوك كل يوم تقوم بدراسة عدد من الشركات خاصة التي تضررت من الاحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ فترة من أجل الوقوف علي الآلية التي يمكن تقديمها لدعم هذه الشركات وعدم تعثرها مؤكدا أن البنوك تقوم بمساندة ودعم المستثمرين الجادين في الظروف العادية، فكيف لا تفعل ذلك في الظروف والاوضاع الطارئة التي تمر بها البلاد حاليا. ويضيف هشام شوقي أن هناك طرقا كثيرة لمساندة ودعم الشركات والمستثمرين الجادين، فقد يتم اعطاء هذه الشركات فترات سماح لسداد المديونيات والاقساط المستحقة عليها أو جدولة هذه الاقساط بما يتناسب مع حجم التوقعات النقدية القادمة.
