تأجيل محاكمة سليمان وراسخ إلى 30 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام المتهم فيها محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الاعمال مجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "سودك"، وصهر رئيس الجمهورية السابق، و4 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام إلى جلسة 30 نوفمبر لسماع دفاع المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي المدعين بالحق المدنى، الذى قال إن المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق خصص ثلث مدينة الشيخ زايد، وأن المتهمين انتهكوا حقوق المواطنين باغتصاب أراضى الدولة والشعب، وقام المتهم الأول بإعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق، وخصص مساحة شاسعة من الأراضى للمتهم الهارب مجدى راسخ بدون وجه حق أو سند قانونى، وضرب بالقوانين عرض الحائط لنيل رضا "الرئيس السابق مبارك" وبقائه بمنصبة كوزير للإسكان.
وأضاف أن المتهمين أصابوا المصريين بالفقر، عقب قيامهم بالاستيلاء على أراضى الشعب بالمخالفة للقانون، وأخلوا بواجبهم الوظيفى، وأن المتهمين أصابوا الاقتصاد المصرى بالانهيار وباعوا ضمائرهم للشيطان، وأهدروا المال العام تاركين المواطنين للأوهام، ويسكنون الفيلات والمنتجعات والقصور ليعيشوا ويحيوا عيشة الملوك والأمراء، وتركوا الشعب كله يسكن القبور والجحور ويحيا ويعيش عيشة البوساء.
وفي المقابل استمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة الحالى الذى اكد أنه كان يشغل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2004 حتى أبريل 2011 ويتبعها 24 شركة تختص بمشروعات المياه والصرف الصحى وتدار الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية والتى يرأسها وزير الاسكان، وأن كل شركة لها مجلس إدارة.
وقال: "إن وزير الاسكان لم يتدخل فى أى اجراءات أو أعمال خاصة بها ولم يطلب التسهيل أو مخالفة القانون".
ونفى الشاهد الثالث حسين حسنى محمد نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق ورود مكاتبات من المتهم الاول خلال فترة عمله لتخصيص قطع أراض فى مدينة القاهرة الجديدة خلال فترة عمله.
كما نفى الشاهد اختصاص ابراهيم سليمان لمناطق معينة بالقاهرة الجديدة مثل أرض الجولف والشويفات.
وأضاف أن عمليات التخصيص كانت تخضع للجان تابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة طبقا للقوانين ويتم اعتمادها الى اللجنة العقارية بوزارة الإسكان.