تأجيل محاكمة "إبراهيم سليمان" فى قضية "سوديك" لجلسة 30 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "سودك"، وصهر رئيس الجمهورية السابق، و4 آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة، لجلسة 30 نوفمبر المقبل للمرافعة.
استمعت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد إلى شهادة الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة الحالى الذى أكد أنه كان يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2004 حتى إبريل 2011 ويتبعها 24 شركة تتختص بمشروعات المياه والصرف الصحى، وتدار الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية والتى يرأسها وزير الإسكان.
وأضاف "عبد القوى" أن كل شركة لها مجلس إدارة وأن وزير الإسكان الأسبق لم يتدخل فى أى إجراءات أو أعمال خاصة بها، ولم يطلب التسهيل أو مخالفة القانون، ووجهت النيابة العامة عدة أسئلة للشاهد حول معلوماته بين العقد المبرم بين المتهم المتهم السادس وإبراهيم سليمان، أجاب الشاهد أنه ليس لديه أى معلومات عن ذلك التعاقد.
وقال الشاهد الثانى الشافعى الدكرورى نائب رئيس هيئة للمتابعة الفنية، إن الوزير لم يطلب منه مخافة أو خرق القوانين أثناء تولى منصبه، وإن التأشيرات التى كانت تأتى من وزارة الإسكان كانت تتم طبقا للقواعد.
ونفى الشاهد الثالث حسين حسنى محمد نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق ورود مكاتبات من المتهم الأول خلال فترة عمله لتخصيص قطع أراضى فى مدينة القاهرة الجديدة خلال فترة عمله، ونفى الشاهد اختصاص إبراهيم سليمان لمناطق معينة بالقاهرة الجديدة مثل أرض الجولف والشويفات، وأضاف الشاهد أن عمليات التخصيص كانت تخضع للجان تابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة طبقا للقوانين، ويتم اعتمادها إلى اللجنة العقارية بوزارة الإسكان، مؤكداً أن عبارة "موافق" التى كانت تأتى فى خطابات التخصيص لاتعنى أنها تخالف القوانين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المدعى بالحق المدنى، وقال إن المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق خصص ثلث مدينة الشيخ زايد، وأن المتهمين انتهكوا حقوق المواطنين باغتصاب أراضى الدولة والشعب وقام المتهم الأول بإعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق وخصص مساحة شاسعة من الأراضى للمتهم الهارب مجدى راسخ بدون وجه حق أو سند قانونى وضرب بالقوانين عرض الحائط لنيل رضا "الرئيس المخلوع مبارك" وبقائه بمنصبة كوزير للإسكان، وأشار الدفاع فى مرافعته أن ثلث الشعب المصرى الفقير الحائر الذى ظل طيلة حياته يحلم أن يعيش داخل جدران شقة.
وأن المتهمين قاموا بالتوسع فى التخطيط العمرانى ليس لمصلحة الشعب المصرى والشباب الذى راح يدمن المخدرات لعدم مقدرته على الزواج والحصول على شقة وكذلك الفتيات اللاتى أصابتهن العنوسة فاقدين الأمل فى الدولة، وقام الدفاع بالنظر إلى قفص الاتهام وصرخ وقال "هل نسيت إنك وزير ومسئول عن الأراضى؟".
وأضاف أن المتهمين أصابوا المصريين بالفقر عقب قيامهم بالاستيلاء على أراضى الشعب بالمخالفة للقانون، وأخلّوا بواجبهم الوظيفى، وأن المتهمين أصابوا الاقتصاد المصرى بالانهيار، وباعوا ضمائرهم للشيطان، وأهدروا المال العام تاركين المواطنين للأوهام، ويسكنون الفيلات والمنتجعات والقصور.
كان النائب العام قرر إحالة وزير الإسكان الأسبق وباقى المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالموافقة على طلبات غير قانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الإسكان، ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907.7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له بيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، على خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه.