رفع درجة الاستعداد الأمنى إلى الحالة "ج" لتأمين مظاهرات 30 يونيو

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه قد تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج" ابتداء من يوم غد الأربعاء، حيث تقرر الغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى، خاصة فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات.
وأضافت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت عدة سيناريوهات لتأمين المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات، السيناريو الأول يتعلق بسير المظاهرات فى الإطار السلمى؛ حيث ستقوم قوات الشرطة بتأمين المتظاهرين عن بعد من خلال نقاط ارتكازات أمنية بالمحاور الرئيسية دون تواجد أى شرطى فى مسارات المتظاهرين لضمان عدم الاحتكاك بين الجانبين، أما السيناريو الثانى فيتعلق ببدء المظاهرات فى إطار سلمى ثم تحولها كما حدث فى العديد من المظاهرات السابقة مع حلول الليل إلى أعمال تعدى بالمولوتوف والحجارة على بعض المنشآت الهامة والحيوية من قبل بعض الصبية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و19 عاما؛ حيث ستلتزم قوات الشرطة ضبط النفس ومحاولة إعطاء المعتدين فرصة للتراجع عن اعتداءاتهم، وفى حالة استمرارهم ستقوم القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقدر الذى يكفى لوقف تلك الاعتداءات وإبعادهم عن المنشآت وضبط ما يمكن أن يتم ضبطهم.
وأشارت المصادر الأمنية أن السيناريو الثالث هو الأصعب بالنسبة لقوات الشرطة، وهو المتمثل فى حدوث تصادم او اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للنظام والمؤيدين له؛ حيث تكمن صعوبته فى كيفية دخول قوات الشرطة بين الطرفين للفصل بينهما وفض هذا الاشتباك، نظرا لأنه فى حالة دخولها من ناحية المتظاهرين المعارضين فسيظن المتظاهرين المؤيدين أن قوات الشرطة مع المعارضين والعكس صحيح، وقد تم الاتفاق على استعداد قوات شرطة واستنفارها الكامل للتدخل فى حالة حدوث تصادم بين الطرفين مع ترك مكان التدخل تبعا للطبيعة الجغرافية التى من المحتمل وقوع مثل هذا التصادم بها.
وأوضحت المصادر الأمنية إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال 24 ساعة، ومن بينها مجلسى الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وأضافت أن اللواء محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية؛ حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، والتى تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء هانى الرفاعى، والمحور الثانى خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى؛ وذلك لمنع وإحباط أى محاولة لاقتحام أى سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية.