عمرو موسى: البرلمان القادم بلا أغلبية

قال عمرو موسى –المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية-"نحن مجتمع متعدد التوجهات وطالما أقدمنا على العملية الديمقراطية فيجب أن نقبل بنتائجها"، معربا عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك أغلبية لتيار ما في البرلمان المصري المقبل، إنه سيكون برلمانا متعدد الجبهات وتوزيعا لممثلين من مختلف التيارات التي تشكل الساحة السياسية المصرية الآن، داعياً إلى وضع خارطة طريق واضحة وشفافة توضح استحقاقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل الدستور الجديد في مواعيد محددة وذلك للإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد .
وتابع - في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت- إن المرحلة الانتقالية في مصر والسياسات التي تتمخض عنها تؤدي إلى الكثير من علامات الاستفهام والتوتر المعروف عن المراحل الانتقالية والتي تتسم عادة بعدم الاستقرار ودائما ما تشهد علامات استفهام وعلامات تعجب كثيرة".
وأضاف "نحن نمر بهذه المرحلة الآن في مصر وهذا التوتر يمكن أن يقل وتتضاءل التساؤلات عندما تكون هناك خارطة طريق معروفة توضح استحقاقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيدها "، مطالبا بضرورة أن يكون هناك شفافية في هذا الموضوع وألا تمتد الفترة الانتقالية في مصر لفترة طويلة وأنت تبدأ العملية الديمقراطية وفقا لخريطة واضحة.
وحول حالة عدم اليقين والوضوح بالنسبة للطريق الذي تسلكه مصر حاليا وفي المستقبل، أكد موسى ثقته في أن مصر تسير على الطريق الصحيح، غير أنه قال "إنني ألتمس العذر لمن يردد مثل هذه الأقاويل وعلامات الاستفهام الكثيرة التي تثار نظرا لغياب الشفافية وضرورة أن تكون خارطة الطريق واضحة".
واستغرب موسى أن يتم السكوت عن موضوع انتخابات الرئاسة وكأنه أصبح شيئا ضبابيا، مؤكدا أن مصر يجب أن يكون لها رئيس ويجب أن يتم تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل الدستور الجديد.
وقال المرشح المحتمل للرئاسة "لا أري أن الدستور الجديد يجب أن يأخذ لإعداده فترة ستة شهور أو سنة، مستدركا "أن ما يمكن مناقشته في عام يمكن مناقشته في شهر إذا كانت هناك جدية"، مؤكدا أن الجدية هى الأساس.
واعتبر أنه من غير المقبول أن نناقش هل النظام السياسي في مصر رئاسي أم برلماني في عام ؟! ، وقال "على سبيل المثال إن نسبة الفلاحين والعمال لم تطبق على الإطلاق في السابق ولا خلاف على هذا وأنه لا داعي لها طالما لم تطبق ولم تأت بأي ميزة ".
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمؤسسات المصرية المختلفة فإنه يمكن الاتفاق عليها والمسألة لا تحتاج إلى عام لو توفر حسن النوايا والمقاصد والعزيمة الأكيدة على إنقاذ مصر من الموقف المتراجع إلى قامت الثورة من أجل علاجه، مجددا الدعوة للإسراع بتلك الخطوات وألا يضيع المزيد من الوقت في موضوع الدستور ولا في الانتخابات الرئاسية ولا في الانتخابات البرلمانية، مطالبا بإنهاء كل هذه الاستحقاقات قبل منتصف العام القادم "وهذه مسألة طبيعية وعادية ومقبولة ولا يصح أن تطول عن ذلك ".
وردا على سؤال حول أسباب طول فترة المرحلة الانتقالية في مصر بعد ثورة 25 يناير، قال "الأسباب كثيرة وليس شرطا أن يكون سببها المجلس العسكري وهى تعود أيضا إلى الخلافات داخل الوسط السياسي المصري".
وحول ما يردده محللون بأن المجلس العسكري يريد لعب دور بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، أكد موسى أن دور المؤسسة العسكرية مهم جدا، مشيرا إلى أن الحكم في مصر سيكون ديمقراطيا للرئيس والحكومة والبرلمان وأن المؤسسة العسكرية سيكون لها مكانها الذي يليق بها وتقوم به في الدفاع عن الوطن وحمايته. وقال إن كل المؤسسات لها أدوار "، لافتا إلى أن أدوار المؤسسات مسألة تحتاج إلى حوار وبحث ونقاش فاعل لا يطول لتحديد الأطر التي تعمل فيها هذه المؤسسات.
وردا على سؤال حول أحداث ماسبيرو وما إذا كانت تغذي مقولة تعرض مصر لمؤامرة خارجية ، قال موسى " أنا أرى بكل صراحة ووضوح وأمانة أننا نحن المسئولون عن هذه الأحداث .. والمجتمع المصري مسئول عن هذا وحتى لو كانت هناك أصابع أجنبية".
وأضاف "أنه لا يصح الترديد دائما بأننا نتعرض لمؤامرات خارجية"، مؤكدا على ضرورة المعالجة السليمة لهذا لملف الطائفية ، وقال "إن القبلات والأحضان والمجالس لا تصلح لمعالجة هذا الملف الخطير"، مؤكدا أن الحل يكمن في تطبيق القانون ومن يخالف القانون يجب أن يعاقب فورا .
ونبه موسى إلى أن المسألة ليست فوضى وإلا ستقع مصر في إطار "الفوضى الخلاقة" التي لن تبقى ولن تذر "حيث تتضح ألاعيبها من الذين يحاولون إلغاء كل شيء حتى تثار فوضى في مصر ولا نستطيع السيطرة عليها من أرباب الفوضى الخلاقة".
وردا على سؤال حول الجدل الدائر في مصر بشأن انتخابات البرلمان وما إذا كان الشعب المصري قد وصل إلى مرحلة النضج السياسي للديمقراطية ، قال " لقد ناديت على الدوام بانتخاب الرئيس أولا وليس البرلمان نظرا لأن الساحة السياسية في مصر ليست ناضجة بما فيه الكفاية ، لكن لأسباب كثيرة حدث إقرار العكس بأن تكون الانتخابات البرلمانية أولا ".وقال موسى " على أية حال دعونا من إضاعة الوقت وأن نجرى الانتخابات البرلمانية على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية مباشرة في ظرف الشهور الستة التالية لها".
وتابع "إذا أجلت الانتخابات البرلمانية النتيجة ستكون سلبية والأفضل أن تسير الانتخابات البرلمانية ولو أنها ليست الحل الأسلم ولكن لا داعي لأن ترتبك الأمور لأن العجلة يجب أن تسير"، مشيرا إلى ضرورة أن يتم في الطريق تشكيل الدستور الجديد "فهو ليس بحاجة لسنوات فإذا أردنا أن نعده بعزم مصر الأكيد سننتهي منه في غضون شهر ".
وقال موسى أنا مع "الجمهورية الرئاسية" لأنها هى التي تحقق الاستقرار في مصر والنضوج حتى نعطي فرصة لتنضج العملية البرلمانية إلى أن يتشكل البرلمان الناضج".وأضاف" مازالت أقترح أن نعود إلى الجمهورية البرلمانية عند تولي الرئيس الثالث للحكم في مصر".
وحول رأيه في قانون الغدر أوضح" أن المهم هو عدم تمكين واستبعاد كل من لعب دورا سلبيا في النظام السابق وعليه علامات استفهام أو اتهم في أي من الجرائم التي تمس بمصر ، أما استبعاد 2 أو 3 ملايين شخص لمجرد أن فردا من المواطنين البسطاء كان يحمل كارنيه عضوية للحزب الوطني السابق فهذا أمر غير مقبول".
وتساءل موسى : من هو صاحب السلطة أو السيادة لاستبعاد الملايين من الشعب المصري ؟، وأجاب "إذا حصل ذلك سيطعن في شرعية أي نظام يستثني 3-4 ملايين فرد ، أما إذا تم إبعاد المتهمين والذين أساءوا إلى مصر فهذا موضوع آخر" .وقال "إن المبرر للإبعاد هو لهؤلاء الذين لعبوا أدورا سلبية وكانوا متهمين أوفاسدين أو من كانت لهم مناصب رئيسية تسند النظام السابق ولا يشترط أن يكون وزيرا وهى أمور ممكن ضبطها بأي طريقة سواء كان بمرسوم أو بقانون أو غيره".
وحول خططه في حال توليه منصب الرئاسة في مصر بالنسبة للشأن الداخلي والخارجي ، قال موسى "هناك مشروع وبرنامج متكامل يتعامل مع المسائل الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والتنمية والإصلاح والوضع السياسي والسياسة الخارجية والإقليمية والعربية والإفريقية لمصر".