موسى خلال لقاءه بعائلات عين شمس: لا يجب تأجيل الانتخابات البرلمانية والا ستحدث الفوضى

قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في لقائه بكبار عائلات المطرية وعين شمس ومجموعة من الناشطين السياسيين ووفد من نقابة شرق القاهرة أنه فى حال توليه منصب الرئاسة فى مصر بالنسبة للشأن الداخلي والخارجي؛ قال موسى "هناك مشروع وبرنامج متكامل يتعامل مع المسائل الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والتنمية والإصلاح والوضع السياسى والسياسة الخارجية والإقليمية والعربية والإفريقية لمصر".
وحول حالة عدم اليقين والوضوح بالنسبة للطريق الذى تسلكه مصر حاليا وفى المستقبل، أكد موسى ثقته في أن مصر تسير على الطريق الصحيح، غير أنه قال "إننى ألتمس العذر لمن يردد مثل هذه الأقاويل، وعلامات الاستفهام الكثيرة التى تثار نظرا لغياب الشفافية وضرورة أن تكون خارطة الطريق واضحة".
وقال عمرو موسى "لا أرى أن الدستور الجديد يجب أن يأخذ لإعداده فترة ستة شهور أو سنة، مستدركا "أن ما يمكن مناقشته فى عام يمكن مناقشته فى شهر إذا كانت هناك جدية"، مؤكدا أن الجدية هى الأساس.
واعتبر أنه من غير المقبول أن نناقش هل النظام السياسي فى مصر رئاسي أم برلمانى فى عام؟!، وقال "على سبيل المثال إن نسبة الفلاحين والعمال لم تطبق على الإطلاق فى السابق، ولا خلاف على هذا، وأنه لا داعي لها طالما لم تطبق ولم تأت بأي ميزة".
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمؤسسات المصرية المختلفة فإنه يمكن الإتفاق عليها ،لو توفر حسن النوايا والمقاصد والعزيمة الأكيدة على إنقاذ مصر من الموقف المتراجع إلى قامت الثورة من أجل علاجه، مجددا الدعوة للإسراع بتلك الخطوات وإلا يضيع المزيد من الوقت في موضوع الدستور ولا فى الانتخابات الرئاسية ولا فى الانتخابات البرلمانية ، مطالبا بإنهاء كل هذه الاستحقاقات قبل منتصف العام القادم "وهذه مسألة طبيعية وعادية ومقبولة ولا يصح أن تطول عن ذلك".
وردا على سؤال حول أسباب طول فترة المرحلة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير، قال موسى: الأسباب كثيرة وليس شرطا أن يكون سببها المجلس العسكري وهى تعود أيضا إلى الخلافات داخل الوسط السياسي المصري.
وحول ما يردده محللون بأن المجلس العسكري يريد لعب دور بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، أكد موسى أن دور المؤسسة العسكرية مهم جدا، مشيرا إلى أن الحكم فى مصر سيكون ديمقراطيا للرئيس والحكومة والبرلمان وأن المؤسسة العسكرية سيكون لها مكانها الذى يليق بها وتقوم به فى الدفاع عن الوطن وحمايته.
وردا على سؤال حول أحداث ماسبيرو وما إذا كانت تغذى مقولة تعرض مصر لمؤامرة خارجية، قال موسى: أنا أرى بكل صراحة ووضوح وأمانة أننا نحن المسئولون عن هذه الأحداث، والمجتمع المصري مسئول عن هذا وحتى لو كانت هناك أصابع أجنبية.
وردا على سؤال حول الجدل الدائر فى مصر بشأن انتخابات البرلمان وما إذا كان الشعب المصرى قد وصل إلى مرحلة النضج السياسى للديمقراطية ، قال موسى "لقد ناديت على الدوام بانتخاب الرئيس أولا وليس البرلمان نظرا لأن الساحة السياسية فى مصر ليست ناضجة بما فيه الكفاية، لكن لأسباب كثيرة حدث إقرار العكس بأن تكون الانتخابات البرلمانية أولا".
وقال موسى "على أية حال دعونا من إضاعة الوقت وأن نجرى الانتخابات البرلمانية على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية مباشرة فى ظرف الشهور الستة التالية لها"، وتابع "إذا أجلت الانتخابات البرلمانية النتيجة ستكون سلبية والأفضل أن تسير الانتخابات البرلمانية ولو أنها ليست الحل الأسلم ولكن لا داعى لأن ترتبك الأمور لأن العجلة يجب أن تسير، مشيرا إلى ضرورة أن يتم فى الطريق تشكيل الدستور الجديد، فهو ليس بحاجة لسنوات، فإذا أردنا أن نعده بعزم، فسننتهى منه فى غضون شهر".
وحول رأيه فى قانون الغدر، قال عمرو موسى "المهم هو عدم تمكين واستبعاد كل من لعب دورا سلبيا فى النظام السابق وعليه علامات استفهام أو اتهم فى أى من الجرائم التى تمس بمصر، أما استبعاد 2 أو 3 ملايين شخص لمجرد أن فردا من المواطنين البسطاء كان يحمل كارنيه عضوية للحزب الوطنى السابق فهذا أمر غير مقبول".
وتساءل موسى: من هو صاحب السلطة أو السيادة لاستبعاد الملايين من الشعب المصرى ؟، وأجاب "إذا حصل ذلك سيطعن فى شرعية أى نظام يستثنى 3-4 ملايين فرد، أما إذا تم إبعاد المتهمين والذين أساءوا إلى مصر فهذا موضوع آخر".
وقال "إن المبرر للإبعاد هو لهؤلاء الذين لعبوا أدورا سلبية وكانوا متهمين أوفاسدين أو من كانت لهم مناصب رئيسية تسند النظام السابق ولا يشترط أن يكون وزيرا وهى أمور ممكن ضبطها بأى طريقة سواء كان بمرسوم أو بقانون أو غيره".
وأضاف موسى أنه يعد برنامجاً طموحاً لحل مشاكل العشوئيات والقري سواء داخل محيط القاهره الكبري أو بمحافظات الصعيد ومحافظات بحري وطالبة الحضور برد الزيارة لهم بالمطرية وعين شمس ووعدهم موسي أن تتم الزيارة قريباً