وافق مجلس الشورى على المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد الخلاف الذى دار حولها فى الجلسة الصباحية حيث انتهت اللجنة التشريعية مع الحكومة الى صياغة تجعل اللجنة العليا للانتخابات هى التى تحدد موعد الانتخابات القادمة وان يدعو الرئيس الى الاستفتاء والانتخابات فى حالة حل المجلس. وتنص المادة على " يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات ويكون اصدار القرار قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ب 60 يوما ويصدر موعد الاستفتاء والانتخابات فى حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور ويجوز فى حالة الضرورة بقرار من رئيس الجدمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بحسب الاحوال تأجيل الميعاد المحدد لاجراء الاستفتاء او الانتخابات العامة او احدى مراحلها او انتخابات بعض الدوائر الانتخابية ". مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل