استكمل مجلس الشورى، مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث وافق خلال جلسة اليوم، على تخصيص سيدات باللجان الإنتخابية للكشف عن وجوه المنتقبات الراغبات في الادلاء بأصواتهن، خلال الانتخابات والاستفتاءات. وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن "القاضى المشرف على الانتخابات هو المسئول، عن التحقق من الشخصية، والسيدات سيعاونونه في أداء عمله . ووافق المجلس خلال الجلسة، على المادة رقم 31 من مشروع القانون والخاصة "بتنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب"، دون تغيير، حيث تنص على "يحدد ميعاد الانتخابات العامة، بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات، بستين يومًا على الأقل، أما فى أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار، المواعيد المنصوص عليها، طبقًا للدستور، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، فى حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء، أو إحدى مراحلها، أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر هذا القرار، دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقره الأولى من القانون" . كما وافق المجلس على المادة 32 من مشروع القانون والتي تنص على "تحدد اللجنة العليا للانتخابات، عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة، وذلك كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية" . وأدخلت اللجنة تعديلاً على المادة 33، ينص على "أن يكون أحد أعضاء اللجنة الفرعية، أو المشتركة من النساء، لمعاونة رئيس اللجنة، للتأكد من شخصية المنتقبات". اللافت خلال الجلسة ما قاله رئيس المجلس، الدكتور أحمد فهمي، أثناء عرض المادة الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات حيث قال أحد النواب، يراعى ترتيب القضاة في التشكيل، فرد فهمى "ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم".