السلاح.. حقيقة المشكلة والحل الأكيد.

البنادق المفردة الطلقات غير الرشاشة. والمسدسات وبنادق الصيد ليست أسلحة مستهدفة بالسحب من المواطنين. ولا تقع ضمن مشكلة السلاح والأسباب متعددة أهمها أنْ هذه الأسلحة متشابهة الفعل وكل منها يغني عن الآخر وأنه وحتى في عهد/ معمر بومنيار/ لم يتم نزع هذا النوع ومن السلاح. وما من سر في أنْ (10%) على الأقل. من هذا النوع من الأسلحة خرجت من مخازن المواطنين. وكانت موجودة لديهم أصلاً. وحق المواطن في امتلاك أنواع محددة من الأسلحة في عمر محدد وشروط محددة سيكون من ضمن الحقوق الدستورية المقبولة.. بالتالي يجب قبل الشروع في الحديث عن هذه المشكلة (تصنيف المشكلة) وربما من خلال هذا التصنيف قد وضع أساس للتعامل مع مشكلة السلاح المتجولة داخل الوعي والمرتبطة بغيرها من الأمور.
رقمياً لا تشكل البنادق المفردة الطلقات والمسدسات نسبة يمكن الاعتداد بها ضمن الأسلحة المنتشرة في ليبيا. وبالتالي (التصنيف) السابق لا يحل مشكلة الانتشار. لكنه يفصل بين مفهوم السلاح المقبول والسلاح المشكلة. خصوصاً وأنه قد يتوفر من يعتقد بأنْ السلاح (كله) مشكلة.. ويمكن القول بأنْ الراجمات والمدافع والدبابات والرشاشات المتوسطة والثقيلة ليست مشكلة ويمكن جمعها ولا يفكر أحد (مواطن) في امتلاكها. وهي أسلحة من الصعب إدارتها وإدامتها وتمويلها على صعيد فردي وخارج ولاية الدولة.. هنا وصل التصنيف إلى أسلحة مشروعة أو على الأقل أسلحة (مقبولة) وأسلحة ليس من عادة المواطنين امتلاكها ولا يستطيعون امتلاكها. بالتالي ووفق هذا التصنيف لم يبقى إلا البنادق الرشاشة وهي التي (قد) لا يضمن الدستور الترخيص بها للمواطنين وهي نفسها الأسلحة المطلوب جمعها اليوم.
من غير فهم الأسباب لا يفهم كيف يمكن الحديث عن السلاح المشكلة وجمعه من دون عاملين أساسيين.. الأول الترتيب للجمع من الناحية الإدارية وإعداد ما يلزم من كوادر وإجراءات وقسائم إدارية تفصيلية ومعلومات.. والثاني صدور قرار سيادي ملزم بتسليم السلاح يستند على إجراءات محددة سابقة لصدور القرار السيادي.. من دون هذين العاملين تكون الدعوة لجمع السلاح دعوة خالية من المضمون ولا قيمة لها وغير مفهومة أصلاً.. بل ولا يمكن فهمها .. الأهم أنه ما من سلاح اليوم يمكن اعتباره غير موظف في خدمة الثورة.. والسبب أنْ الأسلحة لم يتم حصرها واختلطت أسلحة الثورة بأسلحة المواطنين في البيوت. وهذه الأحوال والظروف والتداعيات مجتمعة تجعل من السلاح (سلعة) وهي الحالة التي يعرف الجميع أنها صحيحة.. ولا يريدون الإقرار بها لسبب غير مفهوم رغم أنه معلوم ويتمثل في أنْ آلاف الفقراء والعراة والمساكين حصلوا فجأة على سلعة قابلة للبيع. سلعة تقيهم هم التفكير في القوت والشعور بالدونية. وتوفر في السوق بغض النظر عن الظروف قادرين على شرائها وتم تداولها على هذا الأساس (الطبيعي) المتمثل في فقر وسلعة ومشتري قادر على الدفع.
التوضيح يقول أنْ / معمر بومنيار/ كان يعاني من نقص حقيقي في الاستراتيجية والمقالين ووفرة في السلاح. والثورة كانت تعاني من وفرة المقاتلين ونقص السلاح والاستراتيجية. وبالتالي ما من سر في أنْ معظم السلاح في المناطق المحررة تم شرائه من قبل/ معمر بومنيار/ وتعليماته لحرمان الثورة منه. والهدف كان حرمان الثورة منه.. وهو هدف نعرف أنه لم يتحقق فقد دخلت الثورة في السوق والتحالفات والغنائم وحصلت على السلاح وحققت النصر وصولاً إلى عنق/ معمر بومنيار/.. ومن كل الأدوار التي قام بها الطابور الخامس.. كان شراء الأسلحة وإعادة شحنها للكتائب الأمنية من أهم الأدوار على الإطلاق.. وهو دور وضع هذه الأسلحة إما في المخازن أو في أيدي المواطنين وعادت من خلال هذه الدورة إلى الثورة من جديد.. ومن يعجز عن الفهم أو يرتج عليه الفهم من الممكن التفسير بأنْ الفقر هو الفقر ودخل الفقر على المعادلة وغير فيها ما غير لمصلحة سلطان المعاصي المتمثل في المال.. والباقي كلام.
مشكلة السلاح مرت بظروف محددة.. (1) أنْ ليس كل السلاح مطلوب جمعه.. ويمكن جمعه.. (2) أهم الأسلحة لا يطلبها المواطنين وعاجزين عن امتلاكها وإدامتها.. (3) لم تتخذ أية إجراءات إجرائية محددة تتعلق بجمع السلاح.. (4) لم يصدر قرار سيادي بالجمع والتفاصيل والأماكن والمكلفين.. (5) لا يمكن الفصل بين سلاح الثورة وسلاح المواطنين.. (6) الفقر والسلعة والمشتري.. (7) ضخ أموال فلكية في سوق السلاح الذي ظهر ضمن الثورة وتداعياتها المتوقعة لدرجة أنْ البندقية تغير سعرها من (150) دينارًا.. إلى (3000) دينار في أقل من (24) ساعة. ويفهم أنْ هنالك من تدخل فوراً في السوق ورفع السعر (20) ضعف في (20) ساعة وبمعدل (150) دينارًا في الساعة. ومثل هذا السعر وهذا التحول وزمن هذا التحول لا يحدث إلا على مستوى وكلاء متعددين لخزينة أموالها فلكية.. هذه قراءة عملية وعلمية للسوق.. قراءة واضحة للسوق. واستطرادا أكبر كمية (سلاح) جمعها مواطن واحد كانت حوالي (10) بنادق. كان قبلها يمتلك سيارة بالدّين. واليوم سدد ثمن السيارة وعاد للدّين من جديد. وهو مثل في القاعدة يقول أنْ أموال الأسلحة لم تحدث فرقاً في حياة من حصلوا عليها وباعوها.. وهذا معناه أنْ المواطنين كقاعدة يعيشون تحت خط الخبز بالفعل.
في كل الأحوال ستبقى نسبة من السلاح في حدود (1%) خارجة عن سيطرة الدولة. وهي النسبة نفسها التي تساوي (10%) في عهد/ معمر بومنيار/ وستبقى صامتة بنفس الطريقة (ما لم) تحدث ثورة شعبية أخرى غير متوقعة الحدوث. باعتبار أنْ ثورة (17) فبراير ثورة جذرية سوف تضع جمهورية ليبيا الحرة في المكان الصحيح من المدنية والرخاء. خصوصاً وأنْ النيل من/ معمر بومنيار/ بالإعدام وبالصور ونهايته التي كان لا مفر منها قدمت صورة واضحة عن المجد الوهمي والقيادة المزعومة ومحاولة اللعب على الألفاظ والدسائس والمؤامرات وتزكية النفس.. والأهم قدمت درساً للقادة عن مصير المدعين للقيادة من دون الفهم أنْ القيادة مقاييس وتاريخ وعِبر.
مع بعض الخبرة يمكن القول بأنْ السلاح هو الرصاصة وليس البندقية. وبالتالي السلاح هو مستودعات الذخيرة الفعلية القادرة على الفعل وهنا لا مبرر لتأخير السيطرة على الذخيرة وتحديد أماكن تخزينها وتجميعها بقرار سيادي عاجل يقرر السيطرة ووضع الذخائر في عهدة الجيش الوطني والسيطرة بالقوة أو تدمير أية مخازن ترفض تسليم الذخيرة الموجودة بها. والتعامل مع رافضي تسليم الذخائر بما يحدده القرار السيادي الصادر.. الحقيقة أنْ المواطنين والدولة همهم الذخيرة وليس السلاح.. ومن حيث إنْ عبارة (جمع السلاح) عبارة فضفاضة وواسعة ومن حيث الخبرة تبدو عبارة سطحية.. أعتقد أنه يجب المطالبة بالممكن واليسير وإلهام والقابل للتطبيق السيادي وهو إعادة الذخيرة الرسمية للمخازن الرسمية.
ما من سر ولا ذم في القول أنْ المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذية لا تنقصهم الخبرة الواقعية فقط.. لكنهم منكوبين بعدم التطلع إليها والسعي في اتجاهها.. لدرجة أنْ منهم (وزراء) جاهزين وموجودين لاستلام الوزارة (غير) الموجودة. ولدرجة أنه يصح القول فيهم بأنهم وزراء بلا وزارة. والسبب أنهم غير قادرين على (بناء) وزارات رغم أنْ المرحلة الحالية هي مرحلة الوزراء البنائين للوزارات وكمثال ومع الاحترام شاع أثناء الحرب الأهلية اللبنانية قاعدة مفادها أنه ما من مشكلة في توفير(المخطوفين) المشكلة في من يقبل الدفع مقابل الإفراج عنهم.. ويمكن اليوم القول في جمهورية ليبيا الحرة أيضاً مع الاحترام أنه ما من مشكلة في توفر (الوزراء) المشكلة فقط في توفر الوزارات الجاهزة.. واستطراداً ولرفع عدد المناصب والمنافع طرح من طرح (الفيدرالية) باعتبارها نظام حكم وهو طرح يشبه إلى حد بعيد تقديم هدية مثل المشط لمن قدره أنْ لا ينبت الشعر في رأسه. وهو مثل يقول بأنْ حاضر ليبيا وماضيها واضح وضوح جلد رأس الأصلع ولا يحتاج لمشط ولا لوزراء.. يحتاج فقط لمن وبالعمل التفصيلي من يجترح المعجزة ويحول جمهورية ليبيا الحرة من دولة نفطية إلى دولة مائية. وهو المقعد الشاغر في الحاضر والماضي ولا مناص منه في المستقبل. ولتظهر هذه الرؤيا بكامل الوضوح ما علينا إلا أنْ نرى إنجازات العرب في الأندلس حين انتقلوا من البيئة الصحراوية للبيئة المائية. كانوا العرب هم العرب أنفسهم. وعنصر التغيير لم يشمل غير البيئة.. نحتاج لمن يترجم بيئتنا بما لا مناص منه في مستقبلنا. ويمكن لليبيين الأحرار الجدل بشأن كل شيء وإهمال البيئة والنتيجة ستكون الاستمرار في الجدل حتى الموت.. من دون ذخيرة ولا سلاح.
ليس من المقرر أنْ يستبدل هذا التقييم مشكلة السلاح بمشكلة البيئة ولكن (الفيدرالية) تمنع السيطرة على البيئة واستثمار البيئة باعتبارها بيئة واحدة في وطن واحد. ومن يقولون عن الفيدرالية بأنها علم واحد ونشيد واحد وجيش واحد وراية واحدة وواحد الواحد.. لا يستطيعون القول بأنْ الفيدرالية (بيئة) واحدة. وهذا ليس عنصر التشابه بين القبلية والفيدرالية.. لكنها القاسم المشترك الأكبر والأوسط والأصغر بين الفيدرالية والقبلية. وبالتالي الفيدرالية في جمهورية ليبيا الحرة تصادر المستقبل قبل أنْ يدون أي وزير جاهز للوزارة حرف واحد في كتاب المستقبل. ومن حق المطلع الكريم أنْ يحتج عن الزج بالفيدرالية في تقييم عن انتشار السلاح. وهو احتجاج مقبول شكلاً ومرفوض مضموناً ولسببين.. الأول أنْ منهجنا الإسلامي يقول بأنْ السلاح القاتل هو الفتنة. ومن دونها ما من سلاح قاتل .. وهذه تسمية شرعية للسلاح.. ثانيا ومع التأكيد على حسن النوايا والتأكيد مجدداً على حسن النوايا.. إلا أنْ الفيدرالية تسمح بل وتقر بحقوق مدنية متباينة ومتضاربة للمواطنين. وهذا من المستحيل بحساب (30) عاما فقط من المستقبل أنْ يكون في مصلحة جمهورية ليبيا الحرة ومواطنيها. فالموارد الإحفورية النفطية وقعت بطبيعتها في بيئة غير مائية من دون استخدامها في الضخ.. ودخلت في سلطة الدولة باعتبارها مادة خام في أرض خام وبكر. وهذا عكس البيئة المائية المحدودة الواقعة تحت سيطرة وضع اليد عليها. وخلال (30) عاما وربما أكثر ومع الفيدرالية واختلاف الحقوق المدنية للمواطنين لن يتوفر من يستطيع أنْ يقول من دون حرب أهلية.. أنْ البيئة المائية مثل الموارد النقطية ملكية عامة.
هل ظهر بأي نسبة أنْ جمع السلاح معناه الأهم هو جمع الفيدرالية ووضعها في التنور (ربما).. والقاعدة أنْ المستقبل والبيئة هي المحدد لنظام الحكم من دون الحاضر والماضي.. وسلطة الدولة لا تتمثل إلا في الحقوق المدنية ومن يحمل السلاح الممنوع من قبل قرار سيادي علني محدد يفقد حقوقه المدنية من المرتب للتعليم للرعاية الصحية لجواز السفر إلى الزواج من بنت عمه.. والقائمة لا تتوقف وصولاً للكهرباء والتجارة وتستمر القائمة طولاً.. وهنا يظهر أنْ أقوى سلطة في الدولة هي الحقوق المدنية وهي سلطة متى فرضت لا يمكن غير الاستجابة لها.. وفي الخلاصة بعض الوعي العام سيقول من دون مشاكل أنه ما من مشكلة تستعص على الحل في ظل التمسك بالدولة.. وكل المشاكل لا حل لها في غياب الدولة.. ما علينا إلا التمسك بالدولة والتمسك بالخبراء من أبنائنا وما من مشكلة لا في المستقبل نفسه. ولا في وضع الآليات القادرة على عبور كل المراحل.. مهما تعددت وتنوعت المراحل.. وهي تداعيات لا يقودها إلا دستور بيئي قادر على قراءة البيئة بمعطياتها الحاضرة.. ووضع أسس المستقبل القابل للرخاء والحرية في ظل الدولة المدنية المبنية على (فهم) المشاكل وتبويبها تفصيلاً (قبل) المطالبة بالحلول فالقول أسهل من الفعل.. وفي بقية الحديث بقية.. والحمد لله من قبل ومن بعد.
المرج.الجمعة 21/10/2011م. طرابلس.10:31:00.
-----------------------
عن صحيفة "الوطن" الليبية