وزير المالية: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.. وترشيد الدعم حضر جلسة مجلس الشورى اليوم عدد من المسئولين السابقين، وقيادات الحزب الوطني "المنحل" للاستماع لآرائهم حول الأزمة الاقتصادية الحالية وسبل الخروج منها. من جانبهم اعتبر فياض عبد المنعم وزير المالية أن من أولويات وزارته في المرحلة القادمة هو إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في صورة إصلاح هيكلي حقيقي لها، وأن يتم إخضاعها لأساس تشريعي واحد، وأن لا يكون هناك عدة قوانين تحكمها كما هو حادث الآن. كما ذكر الوزير أنه يعمل مع مجلس الشورى لوضع رؤية جديدة لمكافحة التهرب الضريبي وترشيد الدعم. وقال إنه سيأتى لمجلس الشورى بهذه الخطط والرؤى الإصلاحية الجديدة بعد مناقشة لجنة الشئون المالية بالمجلس لخطة وموازنة الدولة الجديدة وإعداد تقرير يعرض علي المجلس للمناقشة. وجاءت كلمات الوزير تعقيبا على المناقشات التى دارت اليوم في لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري برئاسة محمد الفقي حول خطة وموازنة الدولة، وبحضور مسئولين سابقين – ومنهم قيادات في الحزب الوطنى المنحل – والاستماع لرؤيتهم حول علاج عجز الموازنة. لطفي: السيارات المحلية والاستغناء عن الياميش تحدث على لطفى رئيس الوزراء الأسبق فقال أن عجز الموازنة قضية قديمة وقال أنه أول رئيس وزراء يعمل على حل هذا العجز من خلال إجراء جذري هو ترشيد فاتورة الدعم إلا أن محاولته لم تستمر طويلا وخرج من رئاسة الحكومة بعد حوالي عام ونصف. وحسب روشتة علي لطفي فإن المطلوب في المرحلة القادمة هو ترشيد الإنفاق في الوزارات من خلال الحد من ركوب الوزراء للسيارات الفخمة المستوردة وإلزامهم بركوب السيارات المحلية (علما بأنه لا توجد حاليا سيارات انتاج محلي)، علاوة على مكافحة التهرب الضريبي والتحكم في الصناديق الخاصة، ووقف استيراد السلع الترفيهية غير الضرورية مثل ياميش رمضان – على حد قوله. كما طالب "بالتصالح مع رجال الأعمال الجادين ، وقال أن سياسة التصالح هى الأفضل وتوفر مناخا مواتيا لتهيئة المناخ الأقتصادي للاستثمار. الببلاوي: محاربة التهرب الضريبي.. كنز من جانبه قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إنه عندما دخل الحكومة كان عجز الموازنة يبلغ 134 مليار جنيه، ومن المتوقع وصوله إلى 205مليارات، نظرًا لزيادة الدين بصورة مطردة، قائلاً: "هذا أمر غير قابل للاستمرار، والدين المحلى لو وزع على كل فرد سيتكلف 15 ألف جنيه، وذلك بعدما تجاوز75%. كما اعتبر الببلاوي محاربة التهرب الضريبى هو الكنز الحقيقى لمواجهة العجز بالموازنة. وقال أن بند الأجور يصل إلى 172 مليار جنيه تقدم ل 6 ملايين موظف وبمتوسط الدخل 2700 ورغم أنه من الصعب أن يتم المساس ببند الأجور لكن يمكن إعادة التوزيع لتحقيق العدالة، وهذا يحتاج إلى تطبيق صارم للحد الأدنى والأقصى والربط بينها مع تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجور ولن نتمكن أيضًا المساس بمبلغ الصيانة. من جانبها تحدثت الدكتورة يمن الحماقي فطالبت بضرورة دعم المشروعات الصغيرة وأكدت أيضا ضرورة التصالح مع رجال الأعمال . سري الدين: الصناعات الصغيرة.. ودعم المواد البترولية كما تحدث هاني سري الدين - الخبير الاقتصادى عضو جبهة الانقاذ- فاتهم النظام السياسي بعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، كما ذكر أن الدستور الجديد لم يحدد بوضوح الرؤية بالنسبة للسياسة الأقتصادية. ودعا سري الدين للاهتمام بالصناعات الصغيرة وقال أن حجم اقتراضها من البنوك هو 5% فقط رغم أنها تخلق 28% من العمالة، وتساهم ب 4% فقط في التصدير، بينما في هونج كونج والصين تصل نسبة مساهمة هذه الصناعات إلى أكثر من 8% وهذا هو السبب في رخص الصناعات والمنتجات الصينية. وقال د. سري الدين: إن السبيل الوحيد لسد عجز الموازنة هو تحديد رءوس الموضوعات والعائد من وراءه ولا تؤخذ الموضوعات بعمومية تفقدها مضمونها، مشيرا الى انه من اهم البنود التى من الممكن ان تحقق خفضا فى عجز الموازنة هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية، من خلال مراجعة اسعار الطاقة الممنوحة الى المصانع الكبرى. وأشار سرى الدين إلى أن ملف الصناعات الصغيرة من أهم البنود التى تحقق عائدا للدولة من خلال تفعيل ادارات المشروعات بالبنوك ، حيث يوجد لدى 50% من البنوك ادارات لذلك الغرض ولكنها غير مفعلة ، مشيرا الى ان الصناعات الصغيرة لاتحصل الا على 5 % من نسبة الاقتراض الحكومى ولا تساهم فى التصدير إلا بنسبة 4 %، فى حين أن دولا مثل الصين والهند وهونج كونج تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة من 60- 70 % من اجمالى انتاجها، وهو ما يحقق الغزارة فى الانتاج التى تشهدها الاسواق المصرية. وقال سرى الدين: إنه من المتوقع ان يصل عجز الموازنة الذى يبلغ 205 مليارات جنيه الى 235 مليار فى ظل عدم وجود سياسات اقتصادية جادة، داعيا الى ضرورة قيام الدولة بخطوات جادة لتسوية المنازعات مع المستثمرين فى مجال الطاقة ، وان يكون للدولة دور جاد فى ذلك من اجل المساهمة فى حل مشكلات الدعم .
