توصلت إسرائيل إلى اتفاق اليوم لإلغاء الإعفاء التام لطلبة المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية مما يعني إنهاء أزمة سببت انقساما في أحزاب الائتلاف الحاكم. وتمثل قضية "تقاسم العبء الوطني" محور الجدل الدائر حول المزايا التي تحظى بها الأقلية من اليهود المتشددين منذ عشرات السنين ولم تتمكن لجنة شكلتها الحكومة من صياغة قانون جديد للتجنيد في وقت سابق من الأسبوع الجاري. واعترض وزير الدفاع موشي يعلون وهو عضو في حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بند يمكن بموجبه توجيه اتهامات جنائية لمن يحاول التهرب من الخدمة العسكرية. وهدد حزب يش عتيد "هناك مستقبل" المنتمي للوسط والشريك الأساسي لنتنياهو في الائتلاف،الاثنين، بالاستقالة من الحكومة ما لم يتمحل هذه المسألة. وفي حل وسط مهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق قال مسؤولون سياسيون إن اللجنة وافقت على تطبيق عقوبات لكنها أرجأت فرضها خلال فترة مدتها أربع سنوات يشجع فيها الجيش طلبة المدارس الدينية على الانضمام إلى الجيش.
وبموجب القانون المقترح الذي من المفترض أن يصدق عليه مجلس الوزراء والبرلمان فإن عدد طلبة المدارس الدينية الذين سيجري إعفاؤهم سنويا من الخدمة العسكرية سيقتصر على 1800 ما يقدر بنحو ثمانية آلاف مطلوب منهم سنويا تسجيل أسمائهم لدخول الخدمة العسكرية.
ويلتحق أغلب الرجال والنساء في اسرائيل بالخدمة العسكرية لفترة تصل إلى ثلاث سنوات عند إتمام 18 عاما. لكن تم إعفاء أغلب عرب إسرائيل وكذلك الرجال والنساء من اليهود المتشددين.