نفى مصدر مسؤول بالنيابة الإدارية ما تداوله عدد من الصحف بشأن وقوع تجاوزات ومخالفات فى أعمال المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وأوضح أن العمل بالنيابة الإدارية استقر على أن يتم شغل وظيفة مدير المكتب الفنى وسائر المناصب القيادية بالهيئة، وفقا لما استقر عليه العرف القضائى بالنيابة الإدارية وسائر الهيئات القضائية، بأن يتم التعيين فى هذه المناصب باختيار الأصلح لشغلها من بين نواب رئيس الهيئة دون التقيد بقاعدة الأقدمية المطلقة، إذ خلا قانون النيابة الإدارية - شأن سائر قوانين الهيئات القضائية - من نصوص تُلزم بوجوب التعيين فى تلك المناصب وفقاً لقاعدة الأقدمية المطلقة، وذلك إداركاً من المشرع لطبيعة تلك الوظائف، وما يقتضيه شغلها من سمات خاصة يجب أن تتوافر فيمن يعين بها لا يغنى عنها الاكتفاء بالأقدمية، ومن ثم يخضع شغلها للسلطة التقديرية لرئيس الهيئة وفقاً لما يراه محققاً لمصلحة العمل القضائى