النيابة الادارية تنفى وقوع تجاوزات فى أعمال مجلسها الاعلى

صرح مصدر قضائى مسئول بالنيابة الادارية بأنه لا صحة لما تداولته مؤخرا عدد من الصحف بشأن وقوع عدد من التجاوزات والمخالفات فى اعمال المجلس الاعلى للنيابة الادارية.
وأوضح ان العمل بالنيابة الادارية استقر على ان شغل وظيفة مدير مكتب فنى رئيس الهيئة وسائر المناصب القيادية بالهيئة يتم وفقا لما استقر عليه العرف القضائى بالنيابة الادارية وسائر الهيئات القضائية، بأن يتم التعيين فى كافة هذه المناصب باختيار الاصلح لشغلها من بين نواب رئيس الهيئة دون التقيد بقاعدة الاقدمية المطلقة، اذ خلا قانون النيابة الادارية - شأن سائر قوانين الهيئات القضائية - من نصوص تلزم بوجوب التعيين فى تلك المناصب وفقا لقاعدة الاقدمية المطلقة، وذلك اداركا من المشرع لطبيعة تلك الوظائف القيادية وما يقتضيه شغلها من سمات خاصة يجب
ان تتوافر فيمن يعين بها لا يغنى عنها الاكتفاء بالاقدمية المطلقة، ومن ثم يخضع شغلها للسلطة التقديرية لرئيس الهيئة وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل القضائى.وأكد مصدر قضائى مسئول بالنيابة الادارية أن حركة التنقلات السنوية تم اعدادها بمعرفة لجنة تم تشكيلها بقرار رئيس الهيئة رقم 439 الصادر بتاريخ 3/8/2011 برئاسة المستشار الدكتور رئيس الهيئة وعضوية خمسة اعضاء من التفتيش والمكتب الفنى لرئيس الهيئة والامانة العامة من ضمنهم الامين العام والامين العام المساعد، وان اللجنة اتبعت فى عملها قواعد موضوعية للتنقلات بما يحقق مصلحة العمل. وقد تم عرض حركة التنقلات خارج مقر اقامة الاعضاء وهو ما يعرف بالحركة الخارجية على المجلس الاعلى للنيابة الادارية، وتم توزيع اعضاء النيابة على النيابات الكائنة داخل المحافظات المختلفة بقرار اصدره رئيس الهيئة وذلك اعمالات لما نصت
عليه المادة 38 من قانون النيابة الادارية. واشار الى انه لا صحة لما اثير عن انعقاد المجلس الاعلى للنيابة الادارية خارج
مقرها بما يخالف احكام القانون، مشيرا الى انه سبق للمجلس ان عقد 21 اجتماعا بالمقر الفرعى للهيئة بمدينة الاسكندرية خلال الثمانية سنوات السابقة. وأكد ان المجلس الاعلى للنيابة الادارية قام بمناقشة تقرير موازنة النيابة الادارية كاملة واستعرض مشروع الموازنة التفصيلية للهيئة والتأشيرات المنظمة لتنفيذها وتوزيع الاعتمادات على الابواب المختلفة للموازنة وذلك بجلسة 21/8/2011. واضاف بأنه فيما يخص انتداب السادة الاعضاء فأنه يتم وفقا لاحكام القانون وبعد
موافقة المجلس الاعلى للنيابة الادارية. كما اضاف ان ندب المستشار حسام حبيب نائب رئيس الهيئة امينا عاما للمجلس الاعلى للنيابة الادارية تم وفقا لاحكام القانون اذ تم عرضه على المجلس الاعلى للنيابة الادارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2010 والذى وافق على الترشيح، وقد تم تجديد ندب سيادته لمدة عام فى 10/8/2011 بعد العرض على المجلس الاعلى وان القواعد التى تنظم عمل الامين العام تماثل ما هو معمول به فى سائر الهيئات القضائية الاخرى.