مصدر مسئول: العمل بالنيابة الإدارية يتم وفقاً لأحكام القانون

أكد مصدر مسئول بالنيابة الإدارية أنه لا صحة لما تم نشره بإحدي الصحف من تجاوزات ومخالفات في اعمال المجلس الاعلي للنيابة الإدارية.. واوضح أن العمل بالنيابة الإدارية استقر علي ان شغل وظيفة مدير مكتب فني رئيس الهيئة وسائر المناصب القيادية بالهيئة يتم وفقا لما استقر عليه العرف القضائي بالنيابة الإدارية وسائر الهيئات القضائية بأنه يتم التعيين في كافة المناصب باختيار الاصلح لشغلها من بين نواب رئيس الهيئة دون التقيد بقاعدة الاقدمية المطلقة.. إذا خلا قانون النيابة الإدارية شأن سائر قوانين الهيئات القضائية من نصوص تلزم بوجوب التغيير في تلك المناصب وفقا لقاعدة الاقدمية المطلقة وذلك إدراكاً من المشرع لطبيعة تلك الوظائف القيادية وما يقتضيه شغلها من سمات خاصة يجب ان تتوافر فيمن يعين بها لا يغني عنها الاكتفاء بالاقدمية المطلقة ومن ثم يخضع شغلها للسلطة التقديرية لرئيس الهيئة وفقا لما يراه سيادته محققا لمصلحة العمل القضائي.
واشار إلي أن حركة التنقلات السنوية تم اعدادها بمعرفة لجنة تم تشكيلها بقرار رئيس الهيئة برئاسة المستشار الدكتور رئيس الهيئة وعضوية خمسة اعضاء من التفتيش والمكتب الفني لرئيس الهيئة والامانة العامة من ضمنهم الامين العام والامين العام المساعد وان اللجنة اتبعت في عملها قواعد موضوعية للتنقلات بما يحقق مصلحة العمل.
وقد تم عرض حركة التنقلات خارج مقر اقامة الاعضاء وهو ما يعرف بالحركة الخارجية علي المجلس الاعلي للنيابة الإدارية وتم توزيع اعضاء النيابة علي النيابات الكائنة داخل المحافظات المختلفة بقرار أصدره رئيس الهيئة ذلك إعمالا لما نصت عليه المادة 38 من قانون النيابة الإدارية ولا صحة لما اثير عن انعقاد المجلس الاعلي خارج مقرها مما يخالف احكام القانون ووفق الترشيح تم ندب المستشار حسام حبيب نائب رئيس الهيئة امينا عاما للمجلس الأعلي للنيابة الإدارية وفقا لاحكام القانون.