النيابة الإدارية تنفى وجود مخالفات بأعمال المجلس الأعلى بها

نفى مصدر قضائى مسئول بالنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، وقوع عدد من التجاوزات والمخالفات فى أعمال المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وأوضح أن العمل بالنيابة الإدارية استقر على أن شغل وظيفة مدير مكتب رئيس الهيئة وسائر المناصب القيادية بالهيئة يتم وفقا لما استقر عليه العرف القضائى بالنيابة الإدارية وسائر الهيئات القضائية، بأن يتم التعيين فى هذه المناصب باختيار الأصلح لشغلها من بين نواب رئيس الهيئة دون التقيد بقاعدة الأقدمية المطلقة، أما إذا خلا قانون النيابة الإدارية، شأن سائر القوانين والهيئات القضائية من نصوص تلزم بوجوب التعيين فى تلك المناصب وفقا لقاعدة الأقدمية المطلقة، وذلك إدراكا من المشرع لطبيعة تلك الوظائف القيادية، وما يقتضيه شغلها من سمات خاصة، يجب أن تتوافر فيمن يعين بها لا يغنى عنها الاكتفاء بالأقدمية المطلقة، ومن ثم يخضع شغلها للسلطة التقديرية لرئيس الهيئة وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل القضائى.
أكد المصدر القضائى أن حركة التنقلات السنوية تم إعدادها بمعرفة لجنة تم تشكيلها بقرار رئيس الهيئة رقم 439 الصادر بتاريخ 3/8/2011 برئاسة المستشار الدكتور رئيس الهيئة، وعضوية خمسة أعضاء من التفتيش والمكتب الفنى لرئيس الهيئة والأمانة العامة، من ضمنهم الأمين العام المساعد، وأن اللجنة اتبعت فى عملها قواعد موضوعية للتنقلات بما يحقق مصلحة العمل، وقد تم عرض حركة التنقلات خارج مقر إقامة الأعضاء، وهو ما يعرف بالحركة الخارجية على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وتم توزيع أعضاء النيابة على النيابات الكائنة داخل المحافظات المختلفة بقرار أصدره رئيس الهيئة، وذلك إعمالا لما نصت عليه المادة 38 من قانون النيابة الإدارية.
وأشار إلى أنه لا صحة لما أثير عن انعقاد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خارج مقرها بما يخالف أحكام القانون، مشيراً إلى أنه سبق للمجلس أن عقد 21 اجتماعاً بالمقر الفرعى للهيئة بمدينة الإسكندرية خلال الثمانى سنوات السابقة.
وأكد أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قام بمناقشة تقرير موازنة النيابة الإدارية كاملة، واستعرض مشروع الموازنة التفصيلية للهيئة، والتأشيرات المنظمة لتنفيذها، وتوزيع الاعتمادات على الأبواب المختلفة للموازنة، وذلك بجلسة 21/8/2011، وأضاف أنه فيما يخص انتداب الأعضاء، فإنه يتم وفقا لأحكام القانون، وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وأضاف أن ندب المستشار حسام حبيب نائب رئيس الهيئة، أمينا عاما للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تم وفقا لإحكام القانون، إذ تم عرضه على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2010، والذى وافق على الترشيح، وقد تم تجديد ندبه لمدة عام فى 10/8/2011 بعد العرض على المجلس الأعلى، وأن القواعد التى تنظم عمل الأمين العام تماثل ما هو معمول به فى سائر الهيئات القضائية الأخرى.