الإمارات تقود انتعاش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

أكدت دراسة "إنفيسكو لإدارة الأصول" السنوية الرابعة عن عام 2013، أن دولة الإمارات كانت أكبر المستفيدين من التدفقات الرأسمالية إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت دول الأسواق الصاعدة عموماً والهند وروسيا والصين بصفة خاصة أكبر مصادر تلك التدفقات متجاوزة تلك القادمة من دول الأسواق المتقدمة
وأكدت الدراسة المتعمقة التي رصدت تطور قطاع إدارة الأصول الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن المشاركين في استبيانها يعتقدون أن أقل من نصف (43%) من رؤوس الأموال الخاصة المتدفقة إلى دولة الإمارات جاءت من دول الأسواق الصاعدة، بما فيها 15% منها جاءت من الهند و10% من روسيا و7% من الصين، بينما لم تتجاوز نسبة الأموال القادمة من الدول المتقدمة بما فيها المملكة المتحدة وأوروبا القارية وأمريكا الشمالية 13% من الاجمالي.
وتجاوزت حصة الأموال القادمة إلى الدولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) الثلث أكثر بقليل من (35%) القادمة إلى الدولة ، بينما بلغت حصة سائر دول مجلس التعاون الخليجي 9%.

وأشارت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي تتدفق فيه رؤوس الأموال على الدولة، يبدو أن رؤوس الأموال الموجودة في سائر دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين وعُمان والكويت وقطر تغادر أسواقها الوطنية، ما يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة المحور الرئيسي لاستقطاب الأموال المتدفقة إلى المنطقة.

وتعززالاحصاءات الوطنية مصداقية تدفق تلك الأموال إلى أسواق الدولة، حيث تشير إلى زيادة بنسبة 9% في ودائع مصارف الإمارات عام 2012، وارتفاع أسعار العقارات في الدولة بنسبة 17% سنوياً في نفس الفترة، في مؤشرين يدلان على ازدياد التدفقات النقدية المتجهة إلى اسواق الدولة (طالع الرسم 2).

وكانت الدولة قد شهدت قبل نشوب الأزمة المالية العالمية، تدفق رؤوس أموال مدعومة بالقروض (أمثال العقارات التي يتم شراؤها مدعومة بقروض رهونات عقارية) قادمة من الأسواق المتقدمة، لكن الصورة التي رسمها المشاركون في الاستبيان عام 2013، توحي بتدفق رؤوس أموال غير مدعومة بالقروض (أمثال العقارات المشتراة نقداً) التي باتت تتدفق الآن من الأسواق الإقليمية والصاعدة.


ورصد المشاركون في استبيان الدراسة أن هناك دافعان رئيسيان وراء تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يرى ثلث (33%) المشاركين أن الدافع الرئيسي الأول يتمثل في الاستقرار النسبي للدولة مقارنة مع أوضاع سائر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) (طالع الرسم 3). فيما يعتبرونه نتيجة لاستمرار عدم الاستقرار في المنطقة، ليس في سوريا فحسب ولكن في مصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤثر في اختيار أنسب الدول للاستثمار.

وأعرب 29% من المشاركين عن اعتقادهم بأن الدافع الرئيسي الثاني يتمثل في الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، وهذا هو الدافع الرئيسي لتدفق الاستثمارات الهندية والروسية والصينية إلى أسواقها، في دليل واضح على تنامي التبادلات المالية بين دول الجنوب.

قال نيك تولتشارد، رئيس إنفيسكو الشرق الأوسط: "توفر دراستنا عن عام 2013 مؤشراً قوياً على حدوث تحوّلٍ هيكلي في مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث راحت تظهر فيها مؤشرات على تصدرها لدول المنطقة باعتبارها المركز الاقليمي المفضل للتبادلات بين أوروبا وآسيا. إذ إنه على صعيد كونها مركزاً استثمارياً مفضلاً، نشطت الدولة في بناء وتعزيز علاقاتها الدولية وتشجيع استقطاب الاستثمارات من الأسواق الصاعدة، بحيث يمكننا اعتبار هذه التدفقات الاستثمارية مؤشراً على تميز سياسات الدولة وليس مجرد دليل على انتهاز الأسواق الصاعدة لفرص معينة. ولعبت عملية إعادة التوازن هذه التي نفذتها الدولة دوراً مهماً في انتعاش اقتصادها، نظراً لاستمرار تركيز الأسواق المتقدمة على الأوضاع الاقتصادية المحيطة بها."

وأضاف "رغم الزخم الايجابي الذي يوفره تدفق رؤوس الأموال، يواصل المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة التطور، ولا يزال العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها دبي تحت الأضواء، ويتمحور بالتأكيد حول إعادة هيكلة ديونها بالتزامن مع اقتراب عام 2014. ويستحيل توقع ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي الراهن سوف يستمر طوال العام الجاري أو ما بعده، إلا أن الدراسة تشير بوضوح إلى نجاح الدولة في استقطاب رؤوس أموال دولية"