في ندوة اقتصادية: مصر لا تعاني من مشكلات اقتصادية وإنما أمنية

أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن مصر لا تتعرض لمشكلات اقتصادية بل سياسية وأمنية ألحقت الضرر بالاقتصاد، فضلاً عن امتلاكها العديد من المقومات والموارد الاقتصادية التى تحقق نقلة سريعة ومتوازنة.
وحذر المشاركون فى الندوة - التى نظمها "منتدى شركاء التنمية للبحوث والدراسات" مساء أمس تحت عنوان "نحو الإسراع بمسيرة الاقتصاد المصري" -من تحول مصر إلى ساحة لتهريب وتجارة السلاح، نظرًا إلى الغياب الأمنى على الحدود والتوترات الأمنية التى تشهدها الدول المجاورة.
وانتقد المشاركون اتجاه الحكومة لإعلان سياسية تقشفية من خلال الموازنة العامة الحالية لخفض العجز فى الموازنة من 11.9% إلى 8% ، وانسحابها من دور المستثمر، وأشاروا إلى أن الخروج من الكبوة الاقتصادية لابد أن يكون من خلال عودة الدولة لمستثمر رئيسى.
ولفت المشاركون إلى أن الإضرابات التى تجتاح العالم ضد الرأسمالية المتوحشة تكشف عن خلل كبير فى المنظومة الاقتصادية العالمية، والتى تتطلب إعادة تدخل الدول، خاصة الرأسمالية فى دور المنتج.
وأوضح الدكتور محمد مجاهد الزيادة - نائب رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط - أن حدود مصر مع ليبيا والسودان تستخدم فى تهريب السلاح إلى مصر، مشيرًا إلى أن القضية أخطر من عملية تهريب السلاح ولكنها تكمن فى الجهات التى تستخدم أو تسعى إلى امتلاك سلاح، خاصة أن المفاجأة أنه تم ضبط صواريخ مضادة للطائرات، حيث توجد جهات تسعى إلى تسليح أنفسها والسؤال... لماذا؟
وطالب بضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية فى غزة الفلسطينية من أجل منع عمليات تهريب السلاح والاستخدام السيئ للحدود المصرية مع الأراضى المحتلة، خاصة فى ظل سعى إسرائيل إلى إحداث توترات فى مصر، وهى تستغل الحدود من أجل ذلك لأنها ترفض التغيرات السايسية التى لحقت بمصر وتحاول إجهاض الثورة.
وأكد الدكتور مصطفى كامل السيد - مدير منتدى شركاء التنمية للبحوث والدراسات - أن انتخابات مجلس الشعب وإعلان "العسكري" عن عدم تشكيل حكومة أغلبية من المجلس المنتخب، فضلاً عن الأحكام القضائية الخاصة بإبطال عقود لشركات تمت خصخصتها بعد ثبوت عمليات فساد فى تقييمها، وغياب الأمن، وعدم وجود رؤية واضحة للمنهج الاقتصادي الذى من المقرر اتباعه، هذا كله ألقى بظلاله على البعد الاقتصادى، الذى يظهر من حيث الشكل أن "مشكلة مصر حاليًا فى الاقتصاد".
وأوضح أن ذلك الاعتقاد خال تمامًا من الصحة، مؤكدًا أنه فى حالة الاستقرار السياسى والأمنى فإن المنظومة الاقتصادية كلها فى مصر سوف تتغير إلى الأفضل.