الانفلات الإعلامي

منذ تفجرت ثورة 25 يناير والحديث لا ينقطع عن الانفلات الأمني وكيفية مواجهته، وبعد الثورة كان هناك حديث عن الإعلام وأدائه خلال الثورة ثم مر الإعلام بعدة تغيرات منها عدم تعيين وزير إعلام، ثم تكليف اللواء طارق المهدي بالإشراف على الاعلام، يليه تعيين وزير الاعلام، وبينهما تم عودة الرقابة على الصحف، ثم اغلاق قناة الجزيرة مباشر، ومهاجمة قناتي الحرة و25 لتغطيتهم أحداث نكسة ماسبيرو.مؤكدًا ان الحرص على حرية الرأي والتعبير لاتعني الفوضي والانفلات الاعلامي، وانه في كل دول العالم ذات التاريخ الديمقراطي العميق هناك ضوابط ومواثيق شرف تحكم العمل الاعلامي دون وجود قانون او جنرال أو رقيب، فالمفترض ان الرقيب داخلي لدى كل اعلامي ولدى كل مؤسسة معاييرها المهنية والاخلاقية.
منذ بدأت مصر عصر الاعلام الخاص لم تضع الضوابط اللازمة لذلك وكان التركيز الرئيسي على الجوانب الأمنية وعدم المساس بمشروع التوريث، وعرفنا سيطرة رأس المال على الاعلام وسيطرة المال على التحرير وخلط الأوراق التي جعلت المهنية تتراجع امام المصالح، ولكي لا نظلم الثورة فقد بدأ الانفلات الاعلامي قبل الثورة بسنوات خاصة مع موجة الفضائيات الخاصة، واصبحت الفضائيات مجال لحروب البيزنس ورجال الاعمال، لكن الخطر من كل ذلك إنشاء عدد كبير من الفضائيات الدينية التي تبث الكراهية وتحرض على الفتنة من الاسلاميين والمسيحيين.
إن متابعة قنوات الرحمة والناس ومشاهدة حسان ويعقوب ووجدي غنيم وقنوات المسيحية وسموم زكريا بطرس ومن لف سيعرف حجم الكارثة التي تبث السموم على مدى سنوات ودورها في بناء رأي عام فاسد وطائفي، ورغم ذلك انا لست مع مصادرة أي وسيلة اعلامية الا وفق ضوابط يتفق عليها ويحددها الاعلاميين انفسهم بعيدا عن سيطرة جنرلات الجيش والرقباء والأجهزة الامنية وخطوطها الحمراء.
وزارة الاعلام فقدت مبرر وجودها
فكرة وزارة الاعلام فكرة ارتبطت بالحروب والمعارك منذ عين هتلر مسئول عن الاعلام هو جوبلز صاحب التاريخ الأسود في ألمانيا النازية ومرورا بالمكارثية في الولايات المتحدة ودورها الأسود.
أما في مصر فقد رأى عسكر 23 يولية دور الاعلام في بناء وعي وثقافة مغايرة حولت بعضهم الى آلهة او انصاف آلهة، ثم جاءت نكسة يونية 1967 لنعرف اننا كنا نعيش الوهم الكبير وكشفت وقائع محاكمة المشير ثم شمس بدران وصلاح نصر هشاشة الأوضاع التي كان يروج لها الاعلام بصورة مغايرة، وعندما جاء السادات ليرتد على كل توجهات عبد الناصر اكتشفنا ايضا ان القطاع العام كان مرتع للفساد، المهم في كل ذلك هو الدور الذي لعبه الاعلام في تضليل الناس وتزييف الحقائق على مدى 60 سنة لكي لا نظلم مبارك وكأن من سبقه كانوا ملائكة فكلهم في هذا المجال عسكر، لهم منطقهم في السيطرة والتوجيه والخداع .
لكن بعد انتهاء الحرب مع اسرائيل منذ 1978 كان يفترض إلغاء وزارة الاعلام ، لكن ذلك لم يحدث، ومع اطلاق الصحف والفضائيات الخاصة انتفي دور الوزارة، لكن نظام مبارك كان حريصًا على السيطرة على الاعلام من خلال صفوت الشريف الرجل الأول في الدولة ومن خلال انس الفقي في فترة لاحقة، واستمرت الوزارة بأدائها المعروف، وبعد ان كانت الإذاعة والتليفزيون المصري في مقدمة الاعلام العربي، اصبح في مؤخرة الاعلام العربي ولم يستطع الصمود في وجه اغراءات المال وخضع لابتزاز الاعلانات التجارية وتوجهات المعلنين من رجال الاعمال الفاسدين والمفسدين، وعكست تغطية الاعلام لاحداث الثورة ثم موقعة الجمل ثم احداث الأحد الأسود في ماسبيرو ، الدرك الأسفل الذي وصل اليه الهبوط الاعلامي والذي يحتاج وقفة اساسها إلغاء وزارة الاعلام وإلغاء كل اشكال الرقابة الحالية ووقف الانفلات الاعلامي.
لا اصلاح للانفلات الاعلامي بدون إلغاء وزارة الإعلام ووضع أجهزة الإعلام الحكومية تحت إشراف هيئة مدنية تشكل من خبراء الاعلام والقوى المدنية والشخصيات الوطنية، وتمليك الصحف القومية للعاملين فيها وخروجها من عبائة الحكومة والحزب والمجلس الحاكم وإدارتها بشكل ديمقراطي ومشاركة فعلية من الاعلاميين، وانشاء نقابات مستقلة للاعلاميين وعدم انتظارهم لقوانين قد تصدر ضد مصالحهم.
الحقيقة اصبحت مثل ضوء الشمس لا يمكن اخفائه في عصر الآي باد والآي فون والهواتف المحمولة والصحافة الالكترونية، إننا لسنا بحاجة الى جوبلز او صفوت او انس أو طارق او اسامة، الاعلام ليس مؤسسة عسكرية وليس التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، لقد انتهت تلك الحقبة الى غير رجعة.
إذا كان المخلوع قد عطل الاتصالات لكي يقضي علي الثورة، فقد استمرت الثورة، وسقط المخلوع وعادت الاتصالات، واذا كان حكام مصر مازلوا مصرين على العمل بنفس اساليبهم القديمة لتستمر الفوضي الاعلامية، فيجب مصادرة كل اجهزة الهاتف المحمول ومنع تداولها، ووقف كل المواقع الالكترونية والصحف والفضائيات، واذا كانت هذه الاساليب قد حمت شاوشيسكو أو صدام او القذافي، فاستمروا والايام وبيننا.
واذا كان استمرار الانفلات الاعلامي وسيلتكم للاستمرار في الحكم مع الانفلات الأمني، فانتظروا العواقب ولا تلوموا الا انفسكم.