"الشورى" يبدأ مناقشة القوانين المقدمة من حزبي "الحرية والعدالة والوسط"

وافق مجلس الشورى فى جلستة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى على طلب استعجال بمناقشة الاقتراحات القوانيين المقدمة من نواب أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية حول السلطة القضائية خلال الجلسات القادمة التى تبدء يوم 25 مايو من الشهر الحالي.
جاءت الموافقة من حزب الأغلبية والوسط والبناء والتنمية وسط اعتراضات شديدة اللهجة قادها حزب النور يساندة حزب الوفد وعدد أخر من النواب الذين ينتمون الى احزاب الاصلاح والتنمية والمصريون الاحرار
جاء ذلك فى الوقت الذى رآت فية الحكومة عدم وجود صفة الاستعجال فى مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية انة لايرى فى لائحة مجلس الشورى عقد جلسة خاصة لمناقشة تلك الاقتراحات وانة لايوجد بين نصوصها ما يعضض قيام النواب بتقديم اقتراحات بمشروعات قوانين وان هذا الاختصاص منوط بة مجلس النواب وقال بجاتو اننى ارى ايضا انة لايوجد جلسة غدا الاربعاء فى جدول اعمال المجلس لافتا النظر فى نهاية كلمتة ان الرآى الاخير للمجلس على ان ينظر فى حالة الاستعجال فى اول جلسة قادمة والتى سوف تنعقد بعد أسبوعين
وقال النائب طاهر عبد المحسن " القانون انتهى منذ اسبوعين ولم يعرض على المجلس او يدرج فى جدول الاعمال واضاف " القانون الحالى يتنافى مع الدستور فتعيين النائب العام وفقا للقانون الحالى يكون بقرار من رئيس الجمهورية وليس كما نص الدستور على ان يكون ذلك بعد اخذر راى مجلس القضاء الاعلى ولا يجب تجاهل ان الدستور نص على الغاء الندب و مازال يسمح الان بفكرة الندب الجزئى
واضاف طاهر "القانون اوجب الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات فى ظل عدم وجود نص دستورى يسمح بذلك وبذلك يوجد حاجة ملحة لتعديل القانون بحكم الجاجة المجتمعية .

فيما طالب النائب محمد الصغير عن حزب البناء والتنمية بمناقشة القانةن على وجة الاستعجال اليوم فى الجلسة الثانية وهو ما رفضة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس مرجعا رفضة الى ان اللائحة الداخلية للمجلس تشير انة لابدمن توزيع التقرير على الاعضاء قبل مناقشتة ب 24 ساعة بينم طالب طارق الملط بمناقشة الاقتراحات غدا الاربعاء
من جانبة أكد عبد اللة بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بعدم مناقشة تلك الاقتراحات من اجل الموائمة الظرفية التى تمر بها البلاد واستقرار مؤسسات الدولة وقال نعلم ان السلطة القضائية مستقلة ولابد ان نعطيها الحق فى ان تقوم باصدار قانون لها تقوم بأعدادة خاصة فى ضوء ماتقوم بة مؤسسة الرئاسة من حوار مع تلك المؤسسةسوف تسفرعنة عقد مؤتمر العدالة تحت اشراف الرئاسة ونتمى ان يخرج تلك المؤتمر بمناقشات واطروحات يرضى عنها الشعب ثم يحدث بعدذلك التناغم بين مؤسسات الدولة وقال ان حالة الاحتقان السياسى التى تمر بها البلاد ليست فى مصلحة الشعب
وعقب الدكتور أحمد فهمى على حديث بدران قائلا ان ما قدمة النواب حتى الان لايقى ان نقول عليها قوانين ولابد اولا موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوىثم موافقة مجلس الشورى منحيث المبدء ثم بعد ذلك نرسلة الى جميع الجهات والهيئات القضائية لاخذ رآيها فى تلك التعديلات على قانون السلطة القضائية
وعاد عبداللة بدران ليؤكد ان لدية اقتراح بارجاء المناقشة حتى ينتهى مؤتمر العدالة وعلق الدكتور أحمد فهمى قائلا ما ينفعش ملناش دعوة بهذا المؤتمر الذى يعد شآن خاص بالقضاء
جاء ذلك فى الوقت الذى شهدت فية الجلسة ازمة حادة بين الدكتور عصام العريان وبين وعبداللة بدران وصلاح عبد المعبود بعد ان طالب العريان بالتصويت على طلب الاستعجال وان لاينظر المجلس الى اى ضغوط وقال من غير المقبول ان يتم الحجر على المجلس ونوابة من اى تيار سياسىحيث أعتبر نواب حزب النور ان ما قالة العريان هو اتهامصريح لهم فيم نجح الدكتور احمد فهمى فى اخماد تلك الازمة بعد ان أكد لنواب حزب النور أنة يميز الكلام وانة لاتوجد اتهامات لقوى سياسية رافضا اعطاء الكلمة للنائبين عبداللة بدران وصلاح عبد المعبود فيما وجة رئيس المجلس تحذير شديد الهجة لنائب حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين باخراجة من قاعة المجلس اذا استمر فى حديثة الذى كان يطالب فية بسرعة مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب