الشورى يحدد جلسة 25 مايو لمناقشة قانون السلطة القضائية

وافق مجلس الشورى فى جلسته الثلاثاء الصباحية برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على "طلب استعجال" بادراج مشروع قانون السلطة القضائية لاخذ الموافقة المبدئية على المشروع لجلسة 25 مايو، وذلك تمهيدا لمناقشته .

وكان النائب عن حزب الحرية والعدالة طاهر عبد المحسن قد ارسل بجانب 25 نائبا طلب استعجال بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية لادراجه ضمن جدول الأعمال، للعرض على أول جلسة عامة.

وساد جدال واسع داخل الجلسة لاصرار الوسط والحرية والعدالة على اجراء جلسة طارئة غدا لتصويت على المشروع من حيث المبدأ، الامر الذى رفضه فهمى لانه لا يتماشى مع اللائحة، التى تستوجب ان يتم توزيع نسخة من مشروع القانون قبل 24 ساعة، كما انه لا توجد جلسة غدا للمجلس.

وزادت الامور اشتعالا كلمة عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، حيث قال "نبتغى المصلحة العامة، ولا يوجد طغيان سلطة على سلطة، وارجو التصويت على طلب الاستعجال وفقط".

ورفض العريان الحجر على المجلس، وعمل حساب لاى توازنات سياسية، على حد تعبيره، الامر الذى اثار تصفيق اعضاء الحرية والعدالة ورفض تام من حزب النور والمستقلون .

من حانبه قال صلاح عبد المعبود، عن الحزب النور السلفى، موجها حديثه لفهمى " اتهام واضح لك بالموائمة السياسية". ورد عليه فهمى " شكرا على نصيحتك الغالية وانا عارف"فيما اعتبره بدران توجيه صريح للقوى السياسية.

وكان عبد المحسن، وهو أحد مقدمى مشروع قانون للسلطة القضائية، قدقال فى تعليقه على الطلب بإنه مرسل من اسبوعين لوضع فى جدول الجلسات، واستند فى طلبه الى انه وفق الدستور الجديد فان وضع السلطة القضائية مغاير لذلك الموجود الآن فى قانونها.

وأوضح أن القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها السلطات العامة للدولة، وهو ما جرى عليه العرف الدستورى، وكان ذلك فى دستور 1971، مما يستوجب التعديل بمناقشته واقراره.مضيفا "ارجو من سيادتكم الموافقة على ادراج مناقشة قانون تعديل السلطة القضائية بجلسة الآربعاء".

وقال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، إن المجتمع فى حاجة إلى الاستقرار لهيئاته جميعا، مؤكدا أن الموائمة الظرفية ولعدم تداخل صلاحيات وسلطات مؤسسات الدولة، ولان المؤسسة القضائية ذات استقلالية تامة، يجب اعطاء الفرصة الكاملة له لاعداد المشروع المناسب الذى تراه.وفضل بدران انتظار ما ستسفر عنه مبادرة الرئيس ومؤتمر العدالة.

من جانبه، قال حاتم بجاتو، وزير الشئون الحكومية والمجالس النيابية، "نحن لا نرى وجه للاستعجال فى مناقشة المشروع".

وتابع "ليس هناك جلسة غدا، ولا ارى سببا للاستعجال، ولا ارى جلسة خاصة، على ان تنظر فى جلسة عادية، ولائحيا لا يجوز فرض جلسة خاصة".