مصرفيون : الاقتراض من الخارج لا بديل عنه

رحب مصرفيون باتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج لسداد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وأكدوا ان هذا التوجه سيساهم فى زيادة العملة الاجنبية بالسوق المصرية وتعويض عملية تراجع احتياط النقد الاجنبى وقللوا من خطورة زيادة معدلات الدين المحلى والخارجى عن الحدود الامنة، مشيرين الى ان اى دولة لن تحقق معدلات نمو جيدة بدون الاقتراض بشرط حسن توظيف هذا الدين.
كانت الحكومة تراجعت عن موقفها الذى اتخذته فى يونيو الماضى بعدم الاقتراض من الخارج والاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية فى استجابة لمطالب الثوار.. واكد وزير المالية د. حازم الببلاوى اتجاه الحكومة للحد من الاعتماد على البنوك المحلية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة لكونه عبئَاعلى الاقتصاد المصرى.
ويؤكد هشام احمد شوقى مدير قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربى اهمية توجه الحكومة للاقتراض من الخارج بهدف التخفيف من وطأة تراجع احتياط النقد الاجنبى مع استيراد العملات الاجنبية من خلال هذه القروض، على ان تسير الحكومة فى التوجهين الاقتراض من الداخل والخارج وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويشير الى ان الاقتراض من الخارج صار امرا واقعا وليس هناك حل اخر بديل له ونحن مضطرون لذلك خاصة مع تراجع ايرادات الدولة وانخفاض الصادرات وتوقف عجلة الانتاج وتراجع حجم السياحة الوافدة.
واتفق مع الرأى السابق مدير عام احد البنوك العامة - رفض ذكر اسمه - مؤكدا ان الحكومة يجب ان تتجه للاقراض الارخص والاقل تكلفة سواء كان بالداخل او الخارج والواقع العملى حاليا يشير الى انخفاض تكلفة الاقتراض من الخارج رغم ارتباطه بمعايير سياسية، مشيرا الى ان اللجوء للاقتراض من البنك الدولى ستكون له اهداف سياسية، وقلل المسئول من خطر زيادة حجم الدين المحلى والخارجى قائلا "اى دولة لن تحقق معدلات نمو جيدة من دون الاقتراض ولكن لابد من حسن ادارة هذا الدين للحصول على افضل عائد منه"، مشيرا الى ان ديون الولايات المتحدة الامريكية هى الاكبر فى العالم ولكن تمثل أعلى توظيف لهذه الاموال فى العالم ايضا ولذلك نجد ان نسبة توظيف اموال البنوك اكبر من حجم الودائع بها.