برنامجي كناخب بنقابة الصحفيين

زميلي المرشح
لا تطلب صوتي إذا كنت تلعب على عصبية مؤسسة صحفية أو عصبية محافظة ومنطقة في هذا البلد، لأن الأولى تنتهى إلى تغليب الولاء لسلطة المالك والإدارة على أبجديات العمل النقابي وحقوق الزملاء حتى داخل المؤسسة ذاتها، ولأن الثانية محض تخلف لا يليق بمهنتنا وبشعبنا وبثورته وبدولة حديثة وبالمواطنة.
لا تطلب صوتي إذا لم يكن لك موقف من اضطهاد زميل في حريته أو رزقه، أيا كان هذا الاضطهاد دينيًا أو سياسيا أو كليهما معا، ولا تطلبه أبدا إذا لم يكن لك موقف من هذا الاضطهاد، تحديدا داخل صحيفتك وفي مواجهة رؤسائك.
لا تطلب صوتي إذا لم تكن قد رفعت صوتك في زمن الشمولية ضد الجمع بين سلطة الإدارة والثواب والعقاب و بين تمثيل الصحفيين نقابيا، ووقفت يوما تؤيد اغتصاب نادي رؤساء مجالس الإدارة والتحرير أعضاء الحزب الحاكم المنحل لمواقع النقيب وعضوية المجلس منافقا رئيسك واختياراته.
لا تطلب صوتي إذا لم تكن مدركا وناقدا لتدخل الحكومة والوزرات في انتخاباتنا السابقة بأن تخص مرشحا لمنصب النقيب أو مرشحين لعضوية المجلس بوعود ومزايا للناخبين.. فكل ذلك لم يكن إلا تدخلا وقحا في استقلالية العمل النقابي ينتهك نصا في دستور 1971، وفي ذلك لون من ممارسة الفساد السياسي النقابي الذي يسقط حكومات في أي بلد ديموقراطي بحق.
لا تطلب صوتي إذا كنت "مرشح خدمات"، تبذل الوعود بالشقق والعقارات وبأرض للبناء أوالزراعة و بالامتيازات وغيرها، تخدع الناخبين، تستغل معاناة البعض وتداعب جشع البعض وتفشى غياب الوعي بأن النقابة هي بالأصل من أجل علاقات عمل أفضل وأجور عادلة وحرية التعبير وليست لتنشئة ورعاية "الصحفي الريعي" الذي يتاجر في العقارات والامتيازات.
لا تطلب صوتي بالطبع إذا كنت عضوا بالحزب المنحل الذي أذاق المصريين الهوان وداس على حرية الصحافة وكرامة الصحفيين بحق أو كنت مستفيدا من رعايته وامتيازاته ومغانمه ومسايرا لاستبداده وفساده.
لا تطلب صوتي إذا لم يكن لك رأي من نفاق المجلس العسكري وقيادته على صفحات الصحف أو لم تكن قلقا على المستقبل من مصادرة صحيفة أو منع توزيعها أو من استفحال ممارسة الرقابة الذاتية.
لا تطلب صوتي إذا لم تطرح في برنامجك وخطابك كشف ومحاربة الفساد السياسي الصحفي المهني النقابي الذي قبض على عنق الصحافة المصرية منذ أربعين عاما وما زال، ولا تطلبه إذا لم تسأل: لماذا لم تقدم مجالس نقابة الصحفيين المتعاقبة عضوا واحدا وعلى مدى عقود الى التأديب في جرائم ومخالفات واضحة جلية لقوانين ومواثيق وآداب المهنة ؟ ومع أن مخالفات وجرائم الصحافة منشورة وموثقة بصفحات الصحف، وطالما رصدتها تقارير دورية للمجلس الأعلى للصحافة، وعلما بأن عقوباتها التأديبية عند النقابة تتدرج من الإنذار والغرامة الى الشطب من الجدول والمنع من مزاولة المهنة.
لا تطلب صوتي إذا لم تكن لديك شجاعة المجاهرة والتحرك ضد جرائم خلط الإعلان بالتحرير وعمل الصحفيين بجلب وتحرير الإعلانات أو كمستشارين لدى جهات حكومية أو رجال الأعمال أو السفارات والشركات عامة أو خاصة، لأن في كل ذلك ما يقوض روح المهنة "استقلالية الصحفي" وينسف مصداقيتنا قبل أن يكون أيضا انتهاكا صارخا للقانون وميثاق الشرف الصحفي.
لا تطلب صوتي إذا تفاخرت في دعايتك الانتخابية بأنك صاحب عمود أو مقال دوري أو من ذوي المناصب، لأننا -أنت وأنا والزملاء نعلم جيدا جناية تراتبية (هيراركية) الاستبداد والفساد والنفاق على مدى عقود الدكتاتورية في بناء هرم السلطة في كل صحيفة ومؤسسة وعلى فرص النشر و صناعة القرار التحريري والى الآن، ونعلم كيف تحكمت معايير لا صلة لها بالمهنية وإجادة العمل بل والأخلاقيات العامة في بناء هذه التراتبية.
لا تطلب صوتي إذا لم تكن واعيا ولديك الشجاعة لتجاهر بأن استمرار الدعم الحكومي للنقابة من أموال وزارة الإعلام والدعم الرسمي لدخول الصحفيين تحت مسمى بدلات المجلس الأعلى للصحافة مع مواسم الانتخابات وصمة عار تشين استقلالية المهنة والنقابة والصحفيين أمام مواطنينا و العالم، وأنه لا بديل عن قطع هذا الحبل السري بعد ضمان أن نحصل جميعا بكرامة وبقوانين جديدة على حقوقنا المسلوبة في نسبة محترمة من الإعلانات وفي التمغة الصحفية وفي لائحة أجور محترمة عادلة، إذ انه لم يكن منطقيا أن يحصل شخص بمفرده على عشرات الملايين سنويا أيا كان رئيس مجلس إدارة أو تحرير بمقتضى نسبة الواحد في المائة غير القانونية من إعلانات صحيفته وبدون حد أقصى، فيما تتسول النقابة تطبيق القانون بحد أقصى لم يتجاوز بعد جهاد مبلغ الخمسين الف جنيه سنويا للصحيفة اليومية (!).
لا تطلب صوتي إذا كنت قد تشبثت بالبقاء في مجلس النقابة الى الآن، منتهكا حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون النقابات رقم 100 و متجاهلا أن ثورة حدثت في البلد، ولا تطلبه إذا كنت قد أسهمت في استمرار وضع النقابة في "ثلاجة" تحالف الحزب المنحل والنظام المخلوع والإخوان وتغييب دورها أثناء ثورة 25 يناير وبعدها وفي الصراع داخل الصحف للتخلص من القيادات الفلول.
زميلي المرشح
تقدمك لعمل عام أمانة ومسئولية وخاصة بالنسبة لكيان بمعنوية نقابة الصحفيين وتحديدا بعد ثورة 25 يناير، وتتطلب تحديات المرحلة المشاركة في صياغة دستور جديد للبلاد يضمن حرية التعبير واستقلالية الصحافة وحق القارئ في المعلومة وفي رأي نزيه مستقل وقوانين صناعة نشر ومهنة ونقابة تحرر صحافتنا من عقوبات الحبس وتبرئها من كل أوجه الفساد وتعيد إليها الاعتبار والثقة، تحتاج هذه اللحظة الفارقة الى زميلات وزملاء أصحاب رؤى عامة واسعة ونقدية، لا الى قطيع المغيبين بفعل تربية الطاعة والنفاق، تحتاج الى رحابة أفق الساسة لا الى ضيق ومحدودية "التكنوقراط" ممن يفكرون ويتحدثون بلغة الماضي ويتصرفون بحسابات التبعية "لإقطاع سياسي صحفي" ينقرض، ولا يرون في مشكلاتنا إلا مسائل فنية ومالية ليس إلا.
اللهم بلغت اللهم فاشهد