شكوى من صحفي بالأهرام ضد جريدته يتهمها بكسر الصمت الانتخابي لصالح طلعت مصطفى وخلط الإعلان بالتحرير

* كارم يحيى طالب النقابة بالتحقيق في نشر الأهرام ملحقا إعلانيا عن الإمارات في شكل تحريري .. والجبالي : لم أطلع على الشكوى
* يحيى طالب الصحفيين بالتضامن مع صحفيي الأهرام.. والانضمام لبلاغاتهم عن وقائع الفساد بالمؤسسة
* الشكوى:الجريدة نشرت إعلانا لطلعت مصطفى في فترة الصمت الانتخابي وشبهات حول تأثيره على التحرير بها
كتب – إسلام الكلحي :
تقدم اليوم الزميل الصحفي كارم يحيى بشكوى لنقيب الصحفيين ممدوح الولي وأعضاء مجلس النقابة حملت رقم ( 4818 ) كشف فيها ما قال أنه وقائع واضحة للخلط بين الإعلان والتحرير مطالبا النقابة بالتحقيق فيها . كما اتهم الأهرام بخرق قانون الصمت الانتخابي بنشر إعلان صريح لطارق طلعت مصطفى بالجريدة وطالب يحيى من النقابة بما لها من اختصاص وسلطة التحقيق بالواقعتين واللتان أوردهما تفصيليا في شكواه على النحو التالي
1 بتاريخ الأحد 4 ديسمبر 2011 نشر ” الأهرام ” مع مطبوعته الرئيسية اليومية الصباحية ملحقا إعلانيا من ثمان صفحات تحت عنوان ” الأهرام يشارك الإمارات في عيد الإتحاد”. و قد ورد في ترويسة الملحق أسماء رئيسي مجلس الإدارة والتحرير الزميلان الأستاذان ” عبد الفتاح الجبالي” و” عبد العظيم حماد” فضلا عن ” إشراف : ثابت أمين عواد”.وهو الزميل الأستاذ الذي أجرى بدوره حديثا مع سفير مصر في أبو ظبي بالملحق ذاته . وعلما بأن الأسماء المشار إليها جميعا لأعضاء بنقابة الصحفيين. وينطبق عليهم نص المادة 32 من قانون تنظيم الصحافة لعام 1996 :” لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا من نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز له التوقيع باسمه على مادة إعلانية”، فضلا عن البند 7 في ثانيا بميثاق الشرف الصحفي لعام 1998 ،و الذي يكرر نص القانون ذاته . هذا إذا تغاضينا عن نص المادة 30 في القانون المشار اليه بشأن الجهات الأجنبية ، نظرا لحاجتنا للتحقق من سعر هذا الملحق الإعلاني ومطابقته للأسعار السائدة للإعلان في الجريدة وللمبالغ التي قد يكون تحصل عليها السادة المشرفون عليه من أعضاء نقابة الصحفيين وغير أعضاء النقابة .كما ينبغي الالتفات الى أن السادة المسئولين عن هذا الملحق بجريدة “الأهرام” قد موهوا على القارئ صفته الإعلانية بعبارة :” صفحات خاصة يصدرها الأهرام بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الأربعين “، وذلك بالمخالفة لنص المادة 31 من القانون ذاته .
2 بتاريخ الثلاثاء 5 ديسمبر 2011 نشر “الأهرام” اليومي الصباحي بصفحته رقم 3 إعلانا صريحا لصالح رجل الأعمال عضو الحزب الوطني المنحل المرشح عن الدائرة الثانية بالإسكندرية “طارق طلعت مصطفى”. وفي ذلك خرق واضح لفترة الصمت الانتخابي و إنحياز ضد منافسه المرشح بذات الدائرة المستشار السابق ” محمود الخضيري” . ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، فالعدد التالي تضمن خبرا بصفحته السادسة بتاريخ الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 على عامودين بعنوان :” مركز حقوقي يتهم النور وطلعت مصطفى بشراء الأصوات “. وفي العدد اللاحق بتاريخ 7 ديسمبر 2011 وبالصفحة ذاتها ، لكن بمساحة أكبر وأهم ( على 4 أعمدة رئيسي الصفحة ) جاء العنوان التالي :” في الإسكندرية : طارق طلعت مصطفى يحرر محضرا ضد الخضيري لمخالفته القانون “. وقد تصدر هذا الاتهام على لسان المرشح المنافس متن الخبر ، فيما جاء الاتهام الموجه الى ” مصطفي ” على لسان منظمة حقوقية وليس منافسه مباشرة في العدد السابق في نهاية الخبر . وبصرف النظر عن مسألة شبهة تأثير الإعلان على التحرير ، فإننا إزاء انتهاك سافر للصمت الإعلامي يخل بحيادية الصحيفة و يوجب مساءلة المشرفين عن التغطية ،ممن لا أعتقد أنهم يختلفون لا في الوجوه ولا في المهنية والولاءات السياسية عمن أشرفوا لسنوات طوال على تغطية إنتخابات عهد “مبارك ” المزورة يقينا لحساب حزب ” طارق طلعت مصطفى ” .
من جانبه اتصلت البديل ب عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام للتعليق على الشكوى لكنه قال انه لا يستطيع الرد على الشكوى لانه لم يطلع على مضمونها .
وطالب كارم المجلس بإدانة كل ممارسات الفساد في مهنة الصحافة وأن يكلف الشئون القانونية بالنقابة بمتابعة كل البلاغات المقدمة الى النائب العام بشأن الفساد الصحفي وأن تنضم إليها النقابة بصفتها .
واوضح يحيى في شكواه إنه تقدم وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء بالنقابة وبمؤسسة الأهرام في 8 فبراير 2011 ببلاغات الى النائب العام تطلب التحقيق في وقائع تتصل بالفساد وإهدار المال العام بالصحافة المصرية، مشيرا إنهم لم يتلقوا بعد أي رد أو نتيجة ولم يجر طلب سماع أقوالهم والتقدم بما لديهم من أدلة .
ونوه إنه منذ تغيير رئيسي مجلس إدارة وتحرير ” الأهرام” بحلول إبريل 2011 تحدث في خمس مناسبات عامة داخل المؤسسة على الأقل عن ضرورة فتح ملفات الفساد ماليا وسياسيا صحفيا وإداريا ومهنيا ، وبما في ذلك جرائم الخلط بين الإعلان والتحرير وعمل الصحفيين بالإعلانات وكمستشارين لرجال السلطة والمال، وكان آخر هذه المناسبات عند تكريم رئيس مجلس الإدارة السابق الزميل الأستاذ ” لبيب السباعي “بتاريخ 16 نوفمبر 2011 ، وذلك قبل يوم واحد من إبلاغه شفويا بمنعه من النشر في ” الأهرام “.