مفاجأة: قيادات "الوطني" المتهمون بقتل الثوار يستطيعون الترشح للبرلمان!

"المتهم برئ حتى تثبت إدانته".. وفقاً لهذه الفقرة القانونية يسمح لقيادات الحزب الوطنى المنحل والمتورطين فى قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم للعودة مرة أخرى لبرلمان مابعد الثورة، وهو ماحدث فعلياً حيث تقدم عبد الرحيم الغول أحد أبرز قيادات الحزب المنحل بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة .
ويؤكد سياسيون أن تفعيل قانون العزل السياسي هو الحل للخروج من هذه المشكلة التى قد تعيد مصر خطوات إلى الوراء، مشيرين إلى أن تطبيق قانون الغدر لن يفيد فى هذه المرحلة خصوصا مع بدء قبول أوراق المرشحين.
وحذروا من الحكم ببطلان الانتخابات المقبلة فى حالة نجاح أعضاء الحزب بالفوز ببعض المقاعد البرلمانية.
يقول الدكتور صلاح صادق -الفقيه الدستورى - إن أعضاء الحزب الوطنى المحبوسين على ذمة التحقيق من حقهم الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة طالما لم تصدر ضدهم أحكاما قضائية أو ثبت إدانتهم ، لذلك تعالت الأصوات المطالبة بعزل أعضاء الحزب الوطنى من العمل السياسي.
وأضاف: إثبات التهم على أعضاء الحزب الوطنى المنحل ستستغرق وقتا طويلا لذلك يجب تفعيل قانون العزل السياسي لعدم وجود قاعدة قانونية تمنعهم من الترشح ، فالقانون واضح ونص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته".
وانتقد صادق التباطؤ فى إقرار القانون بالشكل الذى سمح لقيادات الحزب الوطنى بالترشح مرة أخرى والتى تحوم حولهم الشبهات ومتهمين بالتورط فى بعض القضايا.
ويطالب الناشط السياسي جورج اسحاق بضرورة تفعيل قانون العزل السياسي واستبعاد جميع أعضاء الحزب الوطنى من العمل السياسي لفترة معينة، حتى تحقق الثورة أهدافها والمتمثلة فى انتخاب برلمان حر نزيه بعيدا عن فلول النظام السابق.
وأضاف أن تطيبق قانون الغدر خلال الفترة الحالية غير مجد فلا يوجد متسع من الوقت لإجراء تحقيقات لإثبات التهم عن البعض وإبعادها عن البعض الأخر.
واستشهد إسحاق بتجربة جنوب أفريقيا عندما قام مانديلا بمصالحة كافة الأطراف المتنازعة وفى نفس الوقت طبق قانون العزل السياسي، أى أنها ليست بالتجربة الفريدة، فهى معروفة على مستوى العالم.
وقال الدكتور جمال زهران - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - إن القوى السياسية أجمعت على تفعيل قانون العزل السياسي لكل أعضاء وقيادات مجلسى الشعب والشورى منذ عام 1984 وحتى 2010 وقيادات المجالس المحلية منذ عام 2002 وحتى عام 2011 .
وأضاف أن قانون الغدر الذى درسه مجلس الوزراء لا يجوز تطبيقه خلال الفترة الحالية لانه ينص على الاستبعاد الفردى لمن تثبت عليهم أى تهم وطالما أن العدل لم يأخذ مجراه فلن يتم تطبيق هذا القانون بصورة سليمة.
وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب سيحكم عليها بالفشل إن لم يتم استبعاد قيادات الحزب الوطنى منها ومن الممكن ان الحكم ببطلانها فى حالة نجاح أعضاء الحزب بالفوز ببعض المقاعد البرلمانية وأقر بعدها قانون الغدر أو العزل السياسى أو ثبت اتهام أحدهم فى قضايا الفساد.