الموازنة العامة تستهدف 62.3 مليار جنيه فائض الهيئات الاقتصادية

أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي2014/2013، اعداد الحكومة خطة لتحسين اداء الهيئات الاقتصادية خلال العام المقبل بما يسمح بزيادة الفائض المحول منها للخزانة العامة من47.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي الي62.3 مليار جنيه في العام المالي الجديد بنسبة نمو 31%.
وتركز هذه الخطة علي عدة محاور، اهمها فض التشابكات المالية بين الهيئات وبعضها البعض ومع بنك الاستثمار القومي, مع اتخاذ إجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية خاصة في هيئات البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وتوقع مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل زيادة الضرائب المسددة من هذه الهيئات من60.757 مليار جنيه العام الحالي الي78.4 مليار جنيه العام المقبل بنسبة نمو29% بجانب نصف مليار من المتأخرات الضريبية علي هذه الهيئات, مع تحصيل4.5 مليار جنيه في صورة إتاوة من هيئتي البترول وقناة السويس, ونحو7.1 مليار جنيه حصيلة الرسوم التي تئول للخزانة العامة عن خدمات تقدمها بعض الهيئات الاقتصادية للمواطنين بزيادة بنحو1.6 مليار جنيه علي العام الحالي بنسبة نمو29%, ومن امثلة الهيئات التي تحصل رسوما لمصلحة الخزانة العامة, هيئة المياه والصرف الصحي وهيئة الكهرباء والمواني والمطارات والسكك الحديدية والتأمين الصحي والبريد.
وأشار تقرير لوزارة المالية عن موازنات الهيئات الاقتصادية الي ان اجمالي المبالغ التي ستحولها تلك الهيئات للموازنة العامة سيبلغ153.6 مليار جنيه مقابل119.8 مليار جنيه بزيادة34 مليار جنيه وبنسبة نمو 28%.
وبالنسبة لصافي العبء المالي الذي تتحمله الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية كشف التقرير عن زيادته بنحو11.772 مليار جنيه وهو ما يزيد بقيمة10 مليارات جنيه عن صافي العبء المالي الذي تتحمله الموازنة الحالية حيث رصد مشروع الموازنة الجديدة لهذه الهيئات مبلغ165.4 مليار جنيه, منها160.547 مليار جنيه في صورة اعانات مالية بزيادة8.914 مليار جنيه عن العام المالي الحالي, و5 مليارات جنيه مساهمات مالية بزيادة3 مليارات علي العام المالي الحالي.