كشف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي2014/2013, عن اعداد الحكومة خطة لتحسين اداء الهيئات الاقتصادية خلال العام المقبل بما يسمح بزيادة الفائض المحول منها للخزانة العامة من47.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي الي62.3 مليار جنيه في العام المالي الجديد بنسبة نمو31%. وتركز هذه الخطة علي عدة محاور, اهمها فض التشابكات المالية بين الهيئات وبعضها البعض ومع بنك الاستثمار القومي, مع اتخاذ إجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية خاصة في هيئات البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون. وتوقع مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل زيادة قيمة الضرائب المسددة من هذه الهيئات من60.757 مليار جنيه العام الحالي الي78.4 مليار جنيه العام المقبل بنسبة نمو29% بجانب نصف مليار من المتأخرات الضريبية علي هذه الهيئات, مع تحصيل4.5 مليار جنيه في صورة إتاوة من هيئتي البترول وقناة السويس, ونحو7.1 مليار جنيه حصيلة الرسوم التي تئول للخزانة العامة عن خدمات تقدمها بعض الهيئات الاقتصادية للمواطنين بزيادة بنحو1.6 مليار جنيه علي العام الحالي بنسبة نمو29%, ومن امثلة الهيئات التي تحصل رسوما لمصلحة الخزانة العامة, هيئة المياه والصرف الصحي وهيئة الكهرباء والمواني والمطارات والسكك الحديدية والتأمين الصحي والبريد. وأشار تقرير لوزارة المالية عن موازنات الهيئات الاقتصادية الي ان اجمالي المبالغ التي ستحولها تلك الهيئات للموازنة العامة سيبلغ153.6 مليار جنيه مقابل119.8 مليار جنيه بزيادة34 مليار جنيه وبنسبة نمو28%. وبالنسبة لصافي العبء المالي الذي تتحمله الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية كشف التقرير عن زيادته بنحو11.772 مليار جنيه وهو ما يزيد بقيمة10 مليارات جنيه عن صافي العبء المالي الذي تتحمله الموازنة الحالية حيث رصد مشروع الموازنة الجديدة لهذه الهيئات مبلغ165.4 مليار جنيه, منها160.547 مليار جنيه في صورة اعانات مالية بزيادة8.914 مليار جنيه عن العام المالي الحالي, و5 مليارات جنيه مساهمات مالية بزيادة3 مليارات علي العام المالي الحالي. وأوضح التقرير ان مبلغ ال160 مليار جنيه المحول للهيئات من الموازنة يشمل99.594 مليار جنيه اعانة مالية لهيئة البترول بانخفاض405 ملايين جنيه عن العام المالي الحالي, و30.833 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية بزيادة4 مليارات و233 مليون جنيه, و27.611 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسبة نمو23% بزيادة علي العام المالي الحالي وهذا المبلغ يشمل16 مليار جنيه لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة و11.5 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص, لافتا الي ان مشروع الموازنة رصد للهيئات الاقتصادية الأخري2.5 مليار جنيه وهو اقل بنحو95.4 مليون جنيه عن المخصص لها بموازنة العام المالي الحالي. واوضح التقرير ان ضرائب هيئة البترول متوقع ان تصل في العام الجديد لنحو31.6 مليار جنيه بزيادة8.5 مليار جنيه علي العام المالي الحالي, وضرائب الشريك الاجنبي28.8 مليار جنيه بزيادة6 مليارات علي العام المالي الحالي وضرائب القناة16.4 مليار جنيه بزيادة2.3 مليار جنيه عن العام المالي الحالي, والهيئات الاخري متوقع ان تسهم في الحصيلة الضريبية بنحو1.5 مليار جنيه بزيادة682 مليون جنيه.
