خبراء: علاوة مرسى رشوة مقنعة لإخماد الاحتجاجات والإضرابات

أكد خبراء اقتصاد أن العلاوة التى تحدث عنها الرئيس "محمد مرسى" خلال احتفالية عيد العمال، تعد رشوة مقنعة لإخماد الاحتجاجات والإضرابات المتكررة، واعتبروا أن هذه الزيادة التى تحدث عنها "مرسى" مبهمة، مطالبين وزير المالية بضرورة توضيحها مؤكدين أن قانون العاملين ينص على هذه الزيادة كل "5" سنوات، وأن آخر موعد لهذه الزيادة كان فى عهد النظام السابق عام "2008".
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادى الدكتور "رشاد عبده" زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة تساوى "50%" والتى صرح بها الدكتور "محمد مرسى" فى احتفالية عيد العمال التى أقيمت، يوم الثلاثاء، بقصر القبة، بالضحك على الذقون، موضحاً أن قانون العاملين نص على زيادة العلاوة الاجتماعية كل "5" سنوات بنسبة 50%.
وأشار"عبده" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن آخر زيادة تم إضافتها على رواتب العمال كانت فى عهد النظام السابق سنة "2008"، وبالتالى فمن البديهى أن يتم أضافتها هذا العام، مؤكداً أن الرئيس والحكومة استغلا هذا البند القانونى لكسب تعاطف الشارع وذلك لتفسيرها أن الرئيس حقق إنجازًا ورفع الرواتب بنسبة كبيرة وهذا غير صحيح.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى المشكلة التى تظهر عقب تنفيذ هذا القرار، وذلك لاختفاء دور الأداء الرقابى للحكومة، مما يؤدى إلى اشتعال الأسعار بدرجة كبيرة فيذهب التجار إلى رفع أسعار السلع والخدمات حتى يحقق زيادة مثلما أخذها الموظف، مشيراً إلى الكثير من التجار المستغلين.
وفرق الخبير الاقتصادى بين أنواع الدخل وهما الدخل: النقدى والدخل الحقيقى، فالنقدى يتمثل فى عدد الوحدات النقدية التى للمستهلك، أما الدخل الحقيقى فيتمثل فى الخدمات والسلع التى يحصل عليها المستهلك مقابل الوحدات النقدية، فإذا نظرنا إلى العائد الذى تحققه العلاوة فتؤدى لنقص الدخل الحقيقى لافتاً إلى أن الحكومة نفسها رفعت الدعم والأسعار على السلع ورفعت الضرائب على السلع أو الجمارك.
أما الجانب العمالى ففسر صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن الزيادة أو العلاوة التى أعلن عنها الدكتور مبهمة، مؤكداً أنه لم يوضح هل هى منحة مايو التى تعادل "10%" أم العلاوة الاجتماعية التى تقدر ب"50%" من أساس الراتب.
واستنكر"الأنصارى" عدم توضيح وزارة المالية نوع هذه العلاوة فى ظل ارتباك شديد بين العمال يتطلب الوضوح وليس الإبهام، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار مستمر منذ تولى الرئيس منصبه وليس متعلقاً بزيادة مرتبات.
فيما رأى الدكتور "جهاد عودة"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن النظام الحالى انتهج نفس طريقة النظام السابق وخاصة فى الجانب السياسى، موضحاً أن الحكومة افتعلت مكيدة سياسية لإسكات المواطنين عن المطالبة بحقوقهم.
وطالب"عودة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، من جميع مؤسسات الدولة بضرورة توافر عناصر الشفافية، موضحاً أننا لا نعلم ميزانية الدولة ولا ندرى شيئًا عن استثمارات الدولة مع دولة قطر، فهناك غموض شديد مقابل فتات الفلوس.
وأكد الخبير السياسى أنه لو تم تنفيذ هذه الزيادة سيكون ارتفاع الأسعار أحد السلبيات الواضحة المترتبة على العلاوة، مشيراً إلى الفئات الموجودة بين أطياف الشعب، متسائلاً: "أين ذهبت العدالة الاجتماعية أحد مطالب ثورة يناير؟"
بينما قال الناشط الحقوقى "محمد عبد الله خليل": إن زيادة العلاوة الاجتماعية فى هذه الآونة المليئة بالإضرابات تعد رشوة مقنعة من الرئيس، خاصة بعدما أثار مشاعر العمال بذكرى عبد الناصر وإنجازاته التى لم يعرفها إلا اليوم على حد قوله، مثله مثل النظام السابق وما كان يفعله فى أوقات الاحتجاجات، وبعد ذلك يقابلها زيادة كبيرة فى الأسعار، مؤكداً أن هذه العلاوة أتت فى وقت لم نتوقعه وخاصة بعدما فقدنا الأمل فى الزيادة حتى "10%".
وأشار"خليل" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن هذه العلاوة لا تستوعب حالة ارتفاع الأسعار فى البلد، خاصة أنها تحتسب من نسبة الأجر الأساسى للعامل، لافتاً إلى انخفاض القيمة الأساسية للجنيه والتى أدت لرفع الأسعار، مطالباً الحكومة بضرورة اتخاذ تدابير مضادة للحفاظ على الأسعار.
وقال "محمود العسقلانى"، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء": إن العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس "محمد مرسى"، لا تخرج عن كونها أمور نصب على المواطنين، بعد الزيادة فى الخدمات، موضحاً أن الحكومة أخذت العلاوة وزيادة قبل أن تمنحها للعاملين، وذلك من خلال رفع أسعار الغاز والكهرباء والطاقة وزيادة الضرائب.
ووصف "العسقلانى" العلاوة فى تصريحات صحفية له اليوم ب"المصيبة" لن تتحملها الأسواق، مؤكداً أنها ستؤدى إلى زيادات جديدة فى أسعار السلع والخدمات بنسب تتجاوز "40%"، مشيراً إلى أن موسم العلاوة يعنى فى مصر رفع الأسعار دون مبرر، وطالب بإلغاء العلاوة والعودة مرة أخرى إلى أسعار ما قبل الثورة لجميع السلع والمنتجات.
وقال الدكتور "محمد الفيومى"، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص يحكمه قانون العمل الذى يلزم القطاع الخاص بإعطاء العاملين به علاوة دورية قيمتها المالية تتجاوز بكثير العلاوة الحكومية، وأكد أن الأوضاع الراهنة للشركات والقطاع الخاص تفرض عدم منح أى علاوات جديدة.
وأشار"الفيومى" إلى ضرورة إلزام الدولة بصرف علاوتين: "الدورية" فى مايو بالتزامن مع عيد العمال، و"السنوية" فى شهر يوليو، ويستفيد من العلاوات "6.5" مليون موظف بالدولة، ويضاف إلى أجور العاملين بالدولة هذا العام "10%" على الأجر الأساسى، وهى العلاوة الاجتماعية لعام "2008"، وفى مرتب شهر يوليو سيصرف العاملون العلاوة الجديدة "10%" رفعها الرئيس "مرسى" إلى "15%" من الأجر الأساسى، ستتم إضافتها إلى الراتب الإجمالى، وتكلف علاوات العام الحالى موازنة الدولة "18" مليار جنيه.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل