أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن جنود القوات الموالية للعقيد معمر القذافي يتعرضون للتعذيب والضغوط للإدلاء باعترافات. وصرح القائم بأعمال وزير العدل في المجلس الانتقالي الليبي ل" بي بي سي " بأن الميليشيات المسلحة تتصرف خارج نطاق سيطرة وزارة العدل، واعدًا بالتحقيق في صحة هذه الانتهاكات. وحض تقرير المنظمة المجلس الانتقالي الليبي على وقف ما وصفته بالاحتجاز بدون محاكمة والانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، وأشار إلى أن المنظمة اكتشفت أدلة على تعذيب وسوء معاملة آلاف السجناء خلال الأشهر الأخيرة. وأضافت المنظمة أن المهاجرين الأفارقة بشكل خاص مستهدفين بهذه الإجراءات للاشتباه في أنهم كانوا يقاتلون كمرتزقة في صفوف قوات القذافي. وقالت: إن التعذيب كان يتم أحيانًا لانتزاع اعترافات وفي حالات أخرى لمجرد إنزال العقاب. وأضافت أن مندوبيها عثروا على أدوات تعذيب في أحد مراكز الاحتجاز، وسمعوا أصوات جلد بالسياط وصرخات في سجن آخر. كما ذكر التقرير أن اثنين من حراس أحد السجون اعترفوا بضرب السجناء للحصول منهم على اعترافات. وقد أشار سجين تشادي - 17 عامًا - لمندوبي "العفو الدولية" بأنه تعرض للضرب الشديد ما أجبره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. وأضاف: "انتهى الأمر بأن أخبرتهم بما يريدون، فقد اعترفت باغتصاب امرأة وقتل مواطنين ليبيين". واتهمت المنظمة قوات المجلس الانتقالي باعتقال 2500 شخص في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها معظمهم دون مذكرات رسمية بالقبض عليهم. وحضت العفو الدولية المجلس الانتقالي الليبي على ترجمة تعهداته باحترام حقوق الإنسان إلى أفعال قبل أن تؤدي انتهاكات السجون إلى تشويه سجل حقوق الإنسان في ليبيا الجديدة. كما دعت المنظمة سلطات المجلس الانتقالي إلى وضع جميع السجون ومراكز الاحتجاز تحت إشراف وزارة العدل والسماح للمحتجزين بتقديم طعون قانونية ضد احتجازهم. صدر التقرير تحت عنوان" انتهاكات السجون تشوه سمعة ليبيا الجديدة"، وتم إعداده بعد مقابلات جرت مع نحو 300 سجين خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.