العفو الدولية تطالب الانتقالي الليبي بوضع حد للاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق المعتقلين

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بوضع حد للاعتقال التعسفي والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق المعتقلين في ليبيا، وحثّت المجلس الوطني الانتقالي على عدم اعتقال أي شخص من دون أمر من النيابة العامة وإخضاع مراكز الاعتقال لإشراف وزارة العدل.
وكشفت المنظمة في تقرير تصدره الخميس تحت عنوان "انتهاكات حقوق المعتقلين إساءة لليبيا الجديدة" عن نمط من الاعتداءات بالضرب وسوء المعاملة للأسرى من جنود القذافي والمعتقلين المشتبه في ولائهم له والمرتزقة المزعومين في غرب ليبيا، بغرض انتزاع الاعترافات أو معاقبة المعتقلين.

وقالت إن الميليشيات المسلحة اعتقلت نحو 2500 شخص في طرابلس والزاوية منذ أواخر آب/أغسطس الماضي، واحتُجز جميعهم تقريباً من دون أوامر قضائية وبلا دور للنيابة العامة في الأغلب والأعم من قبل المجالس المحلية، أو المجلس العسكري المحلي، أو الكتائب المسلحة بمنأى عن وزارة العدل.

وأضافت المنظمة أن المعتقلين يكابدون الضرب والتعذيب في ما يبدو، ولا سيما في مستهل الاعتقال، حيث يلقون "ترحيباً" لدى وصولهم، وتبين أن الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، المشتبه في أنهم من المرتزقة، يشكلون ما يتراوح بين ثلث ونصف المعتقلين، وتم إطلاق سراح بعضهم لعدم وجود أي أدلة تشير إلى صلتهم بالقتال.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "هناك خطر حقيقي في أن تتكرر بعض أنماط الماضي ما لم يتم اتخاذ إجراء حازم وفوري، فقد كانت الاعتقالات التعسفية والتعذيب سمة مميزة لحكم العقيد القذافي، ونحن ندرك أن السلطات الانتقالية تواجه الآن تحديات كثيرة، ولكن ما لم تعقد عزمها الآن للقطع مع الماضي، فكأنها تبعث رسالة فحواها أن معاملة المعتقلين على هذا النحو أمر مقبول في ليبيا الجديدة".

وأشارت المنظمة إلى أن الليبيين السود يتعرضون بدورهم للانتهاكات بوجه خاص، ولا سيما مواطنو منطقة توارغة التي كانت قاعدة لقوات القذافي .. واقتيد العشرات من أبناء منطقة توارغة من منازلهم، ومن نقاط التفتيش، بل حتى من المستشفيات، كما تبين أن بعض الأطفال احتجزوا مع البالغين، وأن النساء المعتقلات وضعن تحت إشراف حراس من الذكور".

وقالت صحراوي "يجب على المجلس الوطني الانتقالي العمل فوراً على ترجمة تعهداته العلنية إلى إجراءات فعلية قبل أن ترسخ جذور تلك الانتهاكات، وتلطخ سجل ليبيا الجديدة في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت "لقد أُلقي القبض على هؤلاء المعتقلين من دون أمر قضائي في الأغلب والأعم، وتعرضوا للضرب، بل لما هو أسوأ من ذلك أحياناً، لدى القبض عليهم وعند وصولهم إلى المعتقل، وهم معرضون للانتهاكات والاعتداءات على أيدي الميليشيات المسلحة التي كثيراً ما تتصرف بمحض إرادتها، ولا يجوز للسلطات أن تسمح باستمرار ذلك لمجرد أنها في مرحلة انتقالية، ولا بد من السماح لهؤلاء الأشخاص بالدفاع عن أنفسهم كما ينبغي أو إخلاء سبيلهم".