تظاهر العشرات من عمال مشروع السرفيس بالجيزة احتجاجًا على ضعف الرواتب وعدم التثبيت، وقال المحتجون خلال تظاهرهم أمام ديوان عام المحافظة إنهم يتقاضون حوالي 285 جنيهًا شهريًا لم تتم زيادتها منذ أكثر من 10 سنوات. ومن جانبه، التقى اللواء أحمد هاني - السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة - بالمتظاهرين في محاولة لتهدئتهم، وطلب منهم اختيار من يمثلهم للتحدث معهم والتعرف على مطالبهم ورفعها للمحافظ لإيجاد حلول لها في ضوء الإمكانيات المتاحة. فيما أكد اللواء محمد صدقي - رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة - أنه تم رفع مذكرة للمحافظ بشأن تثبيت العاملين بالمشروع بعد مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة، مشيرًا إلى أن تثبيت العاملين بأي جهة حكومية يستوجب توفير درجات يتم تمويلها من وزارة المالية وفقًا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 وهو ما يتعارض مع مشروع السرفيس، حيث إنه مشروع اقتصادي يدر دخلاً للمحافظة، والعاملين به تم تعيينهم وفقًا للقانون رقم 12 وهو لا يسمح بالتثبيت أو بحوافز ال 200%. وفي ذات الوقت، أشار صدقي إلى أنه لا داعي للقلق بين عمال السرفيس، مؤكدًا أن كل عامل أو موظف بالمشروع تم تعيينه بعقد ومؤمن عليه وهو في عداد المثبتين المستحقين للمعاش. وأكد صدقي أن المتظاهرين ليسوا من موظفي السرفيس بالجيزة وإنما من الموظفين والعمال التابعين لمحافظة 6 أكتوبر المدمجة مع الجيزة. وقال إن رئيس جهاز السرفيس بأكتوبر كان قد خفض أجور هؤلاء الموظفين بعد تقسيم الجيزة إلى محافظتين وأعد لهم العقود بالأجور الجديدة المخفضة بالمخالفة للقانون، وأن الموظفين وافقوا على ذلك بمحض إرادتهم ولم يعترضوا إلا بعد ضمهم لسرفيس الجيزة. وأضاف صدقي أنه رغم عدم مسؤوليته عما حدث لعمال السرفيس بأكتوبر، فإنه رفع مذكرة للمحافظة يطلب فيها رفع الأجور لهم أسوة بعمال السرفيس بالجيزة، وشكل المحافظ بالفعل لجنة تضم ممثلين من شؤون العاملين والشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء المناسب في هذا الصدد.