أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة قرارا بتأجيل الدعوى، التى أقامها وائل حمدى المحامى، وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها ببطلان عضوية الدكتور أيمن نور بحزب غد الثورة، وشطب عضويته من نقابة المحاميين، ومنعه من الظهور فى الإعلام لجلسة 11 يونيو لتقديم الأوراق والمستندات. ذكرت الدعوى أن الدكتور أيمن نور سبق اتهامه بالجناية رقم 4245 لسنة 2005 بالسجن 5 سنوات مع الشغل، لاتهامه بتزوير توكيلات، وتم تأييد الحكم من محكمة النقض، وأصبح الحكم نهائيا وباتا، وظل أيمن نور يظهر فى الفضائيات مرة كرئيس لحزب غد الثورة، ومرة كعضو به، رغم أن الرأى المستقر قانونا أن المحكوم عليه محروم من مباشرة حقوقه السياسية، لأنه لم يجر رد اعتبار حتى الآن كما أنه لم يمر على العقوبة ست سنوات حتى الآن من انتهاء للعقوبة حتى يحق له تحريك دعوى لرد الاعتبار، وأنه لم يتم رد اعتباره، بما يعنى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.