تأجيل استجواب وزير الداخلية الكويتى لأسباب أمنية

أعلن النائب فيصل الدويسان تأجيل استجوابه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لأسباب أمنية، مؤكدا أن استجوابه للوزير الحمود مازال قائما، مرجعا تأجيل تقديمه هذا الأسبوع إلى "الأوضاع الأمنية الحالية".
وقال إنه "بسبب الوضع الأمنى الذى تمر به البلاد وما شهدته منطقة الأندلس فى الأيام الأخيرة من أحداث تم تأجيل تقديم استجواب الحمود إلى إشعار آخر"، وأن "الاستجواب مازال قائما بمحاوره الثلاثة المعلنة سابقا، ويشترك فيه النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم".

وفى هذا الصدد، أكدت المصادر النيابية الكويتية توجه النواب د.يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم وفيصل الدويسان لتأجيل استجوابهم فى الفترة الحالية، رغم جاهزية مسودة صحيفته، خاصة بعد أن لمس غالبية النواب بوادر حلول ومعالجات وجدية فى عمل وزارة الداخلية، وتعهدات بمعاجلة الملفات العالقة والملاحظات على الوضع الأمنى فى البلاد، وذكرت أن وزارة الداخلية ستبقى تحت المجهر لمتابعة بقية القضايا الأمنية وكيفية تعاطى الوزارة معها، ومدى تعاونها فى إخطار مجلس الأمة بكل التطورات الأمنية والإجابة عن الأسئلة النيابية.

وأكد النواب أن الظروف الحالية غير ملائمة لتقديم استجواب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وأن ملف وزارة الداخلية تحت المجهر وأن جميع النواب يراقبون إجراءات الوزارة للتصدى لمظاهر الفوضى بالبلاد، وقالوا إن الأحداث هى التى تحدد استجواب وزير الداخلية ومدى تجاوب القيادات الأمنية لتحقيق الاستتباب الأمنى، مؤكدين أن جميع العاملين من العسكريين فى وزارة الداخلية بحاجة إلى الدعم المعنوى للقيام بواجباتهم بدلا من تعرضهم للإحباط، داعين القيادات الأمنية إلى مساندة جميع الأفراد العسكريين بالوزارة التى تقع عليها مسئوليات كبيرة لمواجهة الأحداث الحالية، وضرورة مساءلة كل عسكرى وموظف يعمل بالدولة شارك فى المظاهرات غير المرخصة، فالكويت دولة مؤسسات وقانون ولا يجب لأى كان أن يحاول كسر القانون والعبث بأمن البلاد .

من ناحية أخرى، كشفت مصادر نيابية عن برنامج لعقد اجتماعات بين النواب وعدد من الوزراء الذين عليهم ملاحظات وسبق أن قدمت فى حقهم استجوابات جرى تأجيلها وكذلك المهددون باستجوابهم فى المرحلة الحالية، لبحث التوصل إلى توافق لمعالجة التجاوزات وإصلاح الأخطاء التى رصدها نواب، لافتة إلى أن هذه اللقاءات والاجتماعات ستعقد خارج قبة البرلمان للوصول إلى حلول بديلة عن الاستجوابات خاصة بعد نجاح تجاوز بعض القضايا من خلال التفاهم والتعهدات التى يقدمها الوزراء ويلتزمون بها، وأشارت إلى أن نوابا يعتقدون بأن إطالة عمر مجلس الأمة والتخلص من التشنج ومنح الوزراء الفرصة الكافية للإصلاح مبررات مقنعة فى الفترة الحالية، لتكون أداة الاستجواب هى الطريق لتقويم الأداء فى دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.

وترتب مجاميع نيابية لقاءات دورية مع بعض الوزراء اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من خلال جدول زمنى واتصالات مع الوزراء ستشمل وزراء التربية والصحة والداخلية والدفاع والإعلام وغيرهم.

وقد أكدت "مجموعة 62" رفضها التام "لمحاولات البعض جر البلاد نحو كسر أحكام القضاء والتعدى على هيبة الدولة والقانون"، مشددة على أنه "لا يجوز لكائن مَن كان الاعتراض على أحكام القضاء إلا عبر الوسائل القانونية المحددة والمعروفة"، ورفضت فى بيان صحفى" أى تعد أو تطاول على الأمير، أو المساس بصلاحياته"، مؤكدة "دعمها المطلق للسلطة القضائية"، وأعربت عن رفضها للأعمال غير المألوفة وغير المرغوب فيها التى حدثت على مر الأيام الماضية كرد فعل سلبى نتيجة لحكم قضائى"، وإصرار البعض على الاستمرار فى كسر هيبة الدولة والقانون من خلال تنصيب أنفسهم كدروع بشرية لحماية المخالفين والهاربين من تحقيق العدالة، مؤكدة أن "جميع المواطنين أمام القانون سواء لا فرق بين مواطن وآخر"، ودعت الجميع إلى ضرورة احترام القانون وأحكام القضاء وعدم استغلالها سياسيا، وجعل مصلحة الكويت هى العليا والتخلى عن المصالح الشخصية التى من شأنها أن تجر البلاد لمنعطف خطير قد لا تستطيع الخروج منه.