فلول "وجه بحري" يطلقون شرارة عودتهم من الشرقية والزعامة مناصفة بين وزيرين

مرة ثانية، ينظم نواب الحزب الوطني المنحل مؤتمرا جماهيريا لإعلان تضامنهم في مواجهة قانون الغدر، الذي طالبوا بتطبيقه على من يثبت فساده فقط، وليس كل من انتمى للحزب .
وظهر في المؤتمر الثاني والذي عقد في محافظة الشرقية مساء أمس عدد من الأسماء التي ظلت مختفية عن الساحة منذ نجاح الثورة وأبرزها الوزيران السابقان علي المصيلحي ومصطفى السعيد، فضلا عن عشرات النواب الذين يمثلون محافظات الوجه البحري.
وخلال المؤتمر، شدد المتحدثون على أنهم يراهنون على من سموهم الأغلبية المصرية الصامتة، معلنين في الوقت ذاته أنهم شاركوا في ثورة يناير بالتمهيد لها، من خلال كشفهم للفساد سواء داخل الحزب أو في لجنة السياسات التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق .
وفى البداية أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي السابق والنائب السابق عن الحزب الوطنى أنه لا يجب أن يكون هناك نوعا من التمييز والإقصاء وإبعاد أى فرد إلا بالقانون وأمام المحاكم الطبيعية لاى فرد مخطئ .
موضحا أنه لا يمكن بناء الحرية من خلال قوانين استثنائية أو "تبع الهوى" فنحن نريد تأسيس سيادة القانون من منطلق أن جميع المواطنين أحرار".
وأضاف المصيلحى أننا ضد المفسدين والفساد ,فنحن لا ندافع عن أى مفسد فى الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية ، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نرسخ مبدأ الإقصاء أو العزل السياسى ونحن نرغب فى سيادة القانون, لافتا إلى أن القانون هو أساس العدالة وإقامة دولة العدل والقانون, وقال إنه بدون عدالة لن يكون هناك بناء سليم".
وقال المصيلحي: "إذا كنا نريد بناء دولة حديثة ومتقدمة فلابد أن نرد الحق إلى أصحابه, مؤكدا أن شعب مصر هو مصدر السلطات فضلا عن ضرورة احترام حرية الإنسان المصري والتى لن يصونها إلا القانون".
وتابع: "من أجل تقدم مصر القائم على تقدم الانسان المصري ورفعته وكرامته وأن يكون هناك ثقة بين المواطن والمجالس النيابية "الشعب والشورى" ووضع حجر الأساس لبناء ثقة حقيقية بين المواطن والمؤسسات التى ترعى خدمة هذا المواطن.
وقال إن "السيد" هو المواطن لأنه صاحب الصوت فى النظام الديمقراطي إن كنا نريد تأسيس دولة على أساس ديمقراطية حقيقية .
وأضاف المصيلحى أنه لا يستطيع أحد أن يختطف الثورة أو يدعى أنه يمثل الشعب المصري بأجمعه, لأن الشعب لن يعطى صوته إلا لمن اختاره.
وتساءل المصيلحى هل قامت الثورة من أجل دعم الأحزاب ؟؟؟؟ أو للفرقة والإقصاء ؟ متسائلا هل قامت للديكتاتورية أيا كانت صورها .
وقال "لا وألف لا فلقد قامت الثورة لتنادى بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. إننا نعيش مرحلة انتقالية ولابد من التمسك بالحرية والكرامة والديمقراطية أم نحن نريد أن نرتد إلى صور أخرى من صور الديكتاتورية أو تهميش هذا الشعب العظيم ولم يعد هناك فارق بين الاتجاه الذى ينبى والآخر الذى يهدم .
وقال المصيلحى أيضا: "أتقدم بالتحية إلى الأغلبية الصامتة فردا فردا لأنها أساس استقرار هذا البلد"، مؤكدا أنه "ليس معنى الصمت سقوط الحقوق فلا يمكن إغفال الحق أيا كانت نبرة الكلام أو القول.
أكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق وعضو مجلس الشعب السابق عن: "إننى ضد من يطالب بالعزل السياسى لأعضاء الوطنى دون تمييز للفاسد والجيد"، مضيفا أنه "لابد من التعاون من أجل بناء مصر وليس الانقسام أو الإقصاء أو الاستئثار فلا يجوز لأحد ان ينفرد بما تأتى هذه الثورة من سلطات".
وأضاف: "إننا ضد الفساد ومع محاربة الفاسدين وسيادة مبدأ القانون وضرورة اتخاذ إجراءات تتضمن العدالة وعدم الظلم لأى طرف وهذا يعود إلى أمرين وهو أن الثورة لم تكن ثورة حزب معين أو ايدلوجية معينة بل ثورة قام بها جموع الشعب المصرى وبالتالي فلا يجوز لمجموعة محددة الانفراد بثمار هذه الثورة "
وقال إنه لا يمكن إقامة ديمقراطية فى مصر وهناك عدم توزان فى القوى السياسية الموجودة على الساحة فلايجب أن تنفرد مجموعة واحدة بالأغلبية دون وجود معارضة حقيقة لها جذور، لافتا الى أنه كان هناك قدر كبير من الفساد قبل الثورة ولقد نبهنا كثيرا لهذا فى مجلس الشعب أو أمانة السياسيات.
وقال محمد شتا أمين عام صندوق التنمية المحلية سابقا وعضو مجلس الشورى عن الحزب الوطنى سابقا إن الدولة إذا أرادت تطبيق قانون العزل فليطبق على كل من أفسد فى الحياة العامة
وتحدث عما كتبه البعض بصحوة الفلول كما سماها أحد الكتاب قائلا "إننا كنا صامتين طوال الثامنة أشهر الماضية فنحن دعمنا الثورة وأيدناها لأننا كنا نعرف خبايا الفساد التي كانت موجودة فى النظام وكم نبهنا إلى هذا الفساد. وقال: "هذا ما يفسر لماذا لم يخرج الحزب للدفاع على النظام السابق لأننا لم نرض عما يفعله من ظلم واستبداد".
وتساءل شتا: "من في مصر لم ينتمى إلى الحزب الوطنى أو لم يكن متفاعلا أو متعايشا مع هذا النظام فى يوم من الأيام ؟!"، مضيفا :"أتحدى أى اسم يمتهن السياسة ولم يتفاعل ويتعامل مع الوطني بل كان ينسقون معه."
ومن ناحية أخرى أكد طلعت السويدى نائب مجلس الشعب عن الحزب الوطنى أنه لا مانع من تطبيق قانون العزل على من ثبت فساده فى الحياة السياسية، ولكن دون تعميمه على كافة النواب أو اعضاء الحزب لانهم ليسوا جميعا فاسدين.