على المصيلحىقانون الغدر يجب أ لا يكون الا لمن ثبت تورطه في الفساد و الكلمة الأولي والأخيرة للشعب

صورة أرشيفية
أكد نواب سابقين بالحزب الوطني " المنحل " انه لا يجوز اقصاء كافة اعضاء الحزب من الحياة السياسية استنادا الى قانون العزل ,مطالبين بضرورة تطبيقة على من ثبت فساده فى الحياة السياسية ولا يطبق بشكل عام على كل النواب دون تمييزبين الفساد والصالح .
وأوضح الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق و نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى خلال مؤتمر حاشد نظمه بعض نواب الحزب الوطنى السابق بالوجه البحرى لاعلان مواقفهم من قانون الغدر بمحافظة الشرقية انه لا يجب ان يكون هناك نوعا من التمييز والاقصاء وابعاد اى فرد الا بالقانون وامام المحاكم الطبيعية لاى فرد مخطىء .موضحا انه لا يمكن بناء الحرية من خلال قوانين استثنائية او "تبع الهوى " فنحن نريد تأسيس سيادة القانون من منطلق ان جميع المواطنين احرار , ومن ثم يكون انتزاع الحرية من خلال "فعل آثم " طبقا للقانون وان يحاكم المخطأ امام قاضى طبيعى .
واضاف المصيلحى اننا ضد المفسدين والفساد ,فنحن لا ندافع عن ما اى مسافد فى الحياة الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية
ولكن لا يمكن ان نرسخ مبدأ الاقصاء او العزل السياسى ونحن نرغب فى سيادة القانون ,لافتا الى ان القانون هو اساس العدالة واقامة دولة العدل والقانون وقال انه بدون عدالة لن يكون هناك بناء سليم
فاذا كنا نريد بناء دولة حديثة ومتقدمة فلابد ان نرد الحق الى اصحابه, مؤكدا ان شعب مصر هو مصدر السلطات فضلا عن ضرورة احترام حرية الانسان المصرى والتى لن يصونها الا القانون .واعطاء هذا الشعب الحق فى ابداء رأيه هى المشاركة فى كافة الانتخابات والتى تعنى الديمقراطية
وقال اننا نريد ان نضع اساس لدولة حقيقية ركائزها هى احترام المواطن
من اجل تقدم مصر القائم على تقدم الانسان المصرى ورفعته وكرامته وان يكون هناك ثقة بين المواطن والمجالس النيابية "الشعب والشورى "ووضع حجر الاساس لبناء ثقة حقيقية بين المواطن والمؤسسات التى ترعى خدمة هذا المواطن
وقال ان "السيد" هو المواطن لانه صاحب الصوت فى النظام الديمقراطى ان كنا نريد تأسيس دولة على اساس ديمقراطية حقيقية .
واضاف المصيلحى انه لا يستطيع احد ان يختطف الثورةاويدعى انه
يمثل الشعب المصره بأجمعه ,لان الشعب لن يعطى صوته الا لمن اختاره.
وتساءل د المصيلحى هل قامت الثورة من اجل دعم الاحزاب ؟؟؟؟او للفرقة والاقصاء ؟متسائلا هل قامت للديكتاتورية اى كانت صورها .
قائلا "لا والف لا فلقد قامت الثورة لتنادى بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
وقال اننا نعيش مرحلة انتقالية ولابد من التمسك بالحرية والكرامة والديمقراطية ام نحن نريد ان نرتد الى الى صور اخرى من صور الديكتاتورية او تهميش هذا الشعب العظيم ولم يعد هناك فارق بين الاتجاة الذى ينبى والاخر الذى يهدم .
وقال ان الشعب هو اصحاب المصلحة الحقيقة وانت مصر وان لم يعترف الشعب بهذا الوجود فلن يكون هناك بناء جديدا
وقال المصيلحى انه من الخطأ ان يعتقد بعض الاحزاب او بعض الفئات او التيارات او الائتلافات انها تمثل هذا الشعب العظيم بشكل كامل
وقال المصيلحى اننا ندعم تواجد الاحزاب الجديدة ولكن لا يمكن ان نعزل هذا الشعب كمجوعة من الاحزاب مازالت فى طور النمو .
وقال المصيلحى اننى اتقدم بالتحية الى الاغلبية الصامتة فردا فردا لانها اساس استقرار هذا البلد مؤكدا انه ليس معنى الصمت سقوط الحقوق فلا يمكن اغفال الحق اى كانت نبرة الكلام او القول.
ووجه حديثه الى اهالى الشرقية قائلا "انتم اصحاب الحق فى هذه البلد وانتم مصر ولا يجوز المزايدة او المبالغة فى ذلك وقال اننا فى ذكرى اكتوبر المجيدة الان فلنتذكر ما قمنا به من تخطيط جيد وتنفيذ وكان النصر حليفنا وان شاء الله منصورين
وقال ان ثورة 25 يناير كانت ثورة بيضاء سلمية التى قام بها جموع الشعب فى كل مكان ولا يمكن ان تكون ملكا لاحد .موضحا انه لابد من احترام حرية الانسان المصرى ,وقال ان الحرية كل لا يتجزأ فلايمكن ان نتكلم فى التمييز والاقصاء ثم ندعى اننا نساند الحرية
وقال المصيلحى ان البدايات السليمة تؤكد ان النهايات سليمة بينما البدايات غير السليمة تؤدى الى العكس فكما يقال بالمثل الشعبى "اول القصيدة كفر "
ومن ناحية اخرى اكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى أننى ضد من يطالب بالعزل السياسى لاعضاء الوطنى دون تمييز للفاسد والجيد وقال انه لابد من التعاون من اجل بناء مصر وليس الانقسام او الاقصاء او الاستئثار فلايجوز لاحد ان ينفرد بما تأتى هذه الثورة من سلطات
واكد اننا ضد الفساد ومحاربة الفسادين مع سيادة مبدأ القانون ومع ضرورة اتخاذ اجراءات تتضمن العدالة وعدم الظلم لاى طرف وهذا يعود الى امرين
وهو ان الثورةلم تكن ثورة حزب معين او ايدلوجية معينة بل ثورة قام بها جموع الشعب المصرى وبالتالى فلا يجوز لمجموعة محددة الانفراد بثمار هذه الثورة
وقال انه لا يمكن اقامة ديمقراطية فى مصر وهناك عدم توزان فى القوى السياسية الموجودة على الساحة فلايجب ان ينفرد مجموعة واحدة بالاغلبية دون وجود معارضة حقيقة لها جذور
لافتا الى انه كان هناك قدر كبير من الفساد قبل الثورة ولقد نبهنا كثيرا لهذا فى مجلس الشعب او امانة السياسيات لافتا الى ان الثورة قامت ولها ما يببرها من محاربة فساد والذى كان موجودا قبل الثورة وقال انه من حق هذا المجتمع ان يحاسب من اخذ حقه
وقال د السعيد ان هناك وجهتين نظر فى قانون العزل الاولى تطالب بضرورة الاقصاء دون تمييز بين ما كان فساد وصالح بغية الانفراد والاستحواذ على السلطة ووجهة النظر الاخرى ترى انه من كان فساد فليقدم للقضاء وليحاكم ولكن دون تعميم بما يؤدى الى الظلم وعدم قدرة الانسان ان يباشر حقه الاساسى فى مباشرة حق الترشيح والانتخاب .
وقال محمد شتا امين عام صندوق التنمية المحلية سابقا وعضو مجلس الشورى عن الحزب الوطنى سابقا ان الدولةاذا ارات تطبيق قانون العزل فليطبق على كل من افسد فى الحياة العامة
وتحدث عما كتبه البعض بصحوة الفلول كما سمها احد الكتاب قائلا" اننا كنا صامتين طوال الثامنية اشهر الماضية فنحن دعمنا الثورة وأيدنها لاننا كنا نعرف خبايا الفساد التى كانت موجودة فى النظام وكم نهبنا الى هذا الفساد .
وهذا ما يفسر لماذا لم يخرج الحزب للدفاع على النظام السابق لاننا لم نرضى عما يفعله من ظلم واستبداد
وقال شتا من لم ينتمى الى الحزب الوطنى او لم يكن متفاعلا او متعايش مع هذا النظام فى يوم من الايام .قالأا اننى اتحدى اى اسم يمتهمن السياسة ولا يتفاعل ويتعامل مع الوطنى بل كان ينسقون معه. كاشفا عن ان بعض قيادات التيارات الحالية التي تتحدث عن العزل السياسي اعلنت من قبل تاديها لتولي جمال مبارك الحكم خلفا لابيه
ومن ناحية اخرى اكد طلعت السويدى نائب مجلس الشعب عن الحزب الوطنى انه لا مانع من تطبيق قانون العزل على من ثبت فساده فى الحياة السياسية دون تعميمة على كافة النواب او اعضاء الحزب لانهم ليسوا جمعيعهم فاسدين