من الوجه البحري الي الوجه الفبلي"علي المصيلحي" في مؤتمر نواب الوطني المنحل بالشرقية ؟!!

انتقلت عدوي مؤتمرات نواب الوطني المنحل من الوجه القبلي الي الوجه البحري فبعد عقد مؤتمرهم السابق نهايةالاسبوع الماضي بمدبنة نجع حمادي بمحاغظة قنا عقد مساء امس ، بقرية طحا المرج، بمركز ديرب نجم بالشرقية المؤتمر الجماهيري، ضد قانوني الغدر والعزل السياسي
وفي أول ظهور جماهيري، للدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، وجه التحية لشهداء ثورة يناير، وأكد علي أنه يرفع القبعة للأغلبية الصامتة من أبناء مصر، لأنهم أساس هذه البلاد، مشيرا إلي أن الأحزاب والتيارات السياسية الموجودة حاليا علي الساحة، لا تمثل الشعب المصري.
وقال مصيلحي، إن الشعب هو مصدر السلطات، وهو الوحيد صاحب الحق، في أن يختار ممثليه ونوابه، فلا يمكن أن يتم بناء دولة قانون أو دولة ديمقراطية علي قانون استثنائي، لافتا إلي أهمية أن يطبق القانون علي من أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية، وهم معروفون مثل الشمس - بحسب تعبيره - وليس علي جميع نواب وأعضاء الحزب الوطني المنحل، فالثورة قامت من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، والتقييد والإقصاء هو صورة جديدة من صور الدكتاتورية التي قامت ثورة يناير من أجلها.
معلقا أن الشعب هو السيد وهو صاحب الصوت الانتخابي في النظام الديمقراطي والذي لن يستطع أحد أن يخطف منه ثورة يناير، ولن يستطيع أحد أن يدعي أنه يمثل الشعب.
فيما قال الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل، لن نختلف علي أن المجتمع كان به العديد من الشوائب، قبل ثورة يناير، وفي مقدمة تلك الشوائب الفساد بمختلف صوره.
وتابع السعيد قائلا: نبهنا كثيرا ونحن نباشر مهامنا السياسية بمجلس الشعب، من خطورة تلك الممارسات، ومع ذلك نحن الآن مع محاسبة المفسدين وعزلهم، ولكن لابد أن يأتي ذلك بطرق قانونية، حتي يقول القضاء كلمته.
وأشار السعيد، إلي صعوبة بناء دولة ديمقراطية، متكاملة الأركان، ولدينا عدم توازن في القوي السياسية الموجودة علي الساحة، فلابد من وجود معارضة حقيقية، مشيرا إلي أن الشعب يريد انتخابات حرة ونزيهة غير متأثرة بالمال أو البلطجة.
وقال أحمد عبد الدايم، عضو مجلس الشعب السابق، إننا نواب الشعب وجاءنا باختيار الشعب، وكنا نعمل لصالحه وليس لمصالح أخري، ولا يمكن عزل 40% من الشعب بهذا القانون ولابد من وقفة أمام من يطلقون علي أنفسهم الفصيل الديني.
وقال النائب السابق محمد شتا، أمين لجنة الإدارة محلية بمجلس الشوري المنحل، إنه وأولاده كانوا في ميدان التحرير، والحزب الوطني كان مع الثورة منذ بدايتها، مشيرا إلي أنه وأنه لم يسعي لمكاسب شخصية طوال الفترة التي قضاها نائبا في الشوري، بل كان ينظر لمصلحة البلاد.
وشدد شتا، علي أنه كان ضد وصف جماعة الإخوان بالمحظورة، وضد إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات، مشيرا إلي أنه أرسل للمعارضة رسائل بضرورة مقاطعة انتخابات 2010.
بينما استنكر معتز محمد، أمين حزب الحرية، طلب الناشطة السياسية أسماء محفوظ بعزل أعضاء الوطني وعائلاتهم وطالب القوي السياسية بضرورة أن تتقي الله في البلاد، مشيرا إلي أن إقصاءهم عن الحياة السياسية بسبب عضويتهم في الحزب الوطني ليس عدلا.