المصيلحي يقود حملة في الشرقية ضد قانون الغدر

نظم نواب الحزب الوطني المنحل مؤتمرا جماهيريا لإعلان تضامنهم في مواجهة قانون الغدر، الذي طالبوا بتطبيقه على من يثبت فساده فقط، وليس كل من انتمى للحزب
وظهر في المؤتمر والذي عقد في محافظة الشرقية عدد من الأسماء التي ظلت مختفية عن الساحة منذ نجاح الثورة وأبرزها الوزيران السابقان علي المصيلحي ومصطفى السعد
وخلال المؤتمر، شدد المتحدثون على أنهم يراهنون على من سموهم الأغلبية المصرية الصامتة، معلنين في الوقت ذاته أنهم شاركوا في ثورة يناير بالتمهيد لها، من خلال كشفهم للفساد سواء داخل الحزب أو في لجنة السياسات التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق

وفى البداية أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي السابق والنائب السابق عن الحزب الوطنى أنه لا يجب أن يكون هناك نوعا من التمييز والإقصاء وإبعاد أى فرد إلا بالقانون وأمام المحاكم الطبيعية لاى فرد مخطئ
وقال المصيلحي: "إذا كنا نريد بناء دولة حديثة ومتقدمة فلابد أن نرد الحق إلى أصحابه, مؤكدا أن شعب مصر هو مصدر السلطات فضلا عن ضرورة احترام حرية الإنسان المصري والتى لن يصونها إلا القانون
وأضاف المصيلحى أنه لا يستطيع أحد أن يختطف الثورة أو يدعى أنه يمثل الشعب المصري بأجمعه, لأن الشعب لن يعطى صوته إلا لمن اختاره.
وتساءل المصيلحى هل قامت الثورة من أجل دعم الأحزاب ؟؟؟؟ أو للفرقة والإقصاء ؟ متسائلا هل قامت للديكتاتورية أيا كانت صورها
وقال إنه لا يمكن إقامة ديمقراطية فى مصر وهناك عدم توزان فى القوى السياسية الموجودة على الساحة فلايجب أن تنفرد مجموعة واحدة بالأغلبية دون وجود معارضة حقيقة لها جذور، لافتا الى أنه كان هناك قدر كبير من الفساد قبل الثورة ولقد نبهنا كثيرا لهذا فى مجلس الشعب أو أمانة السياسيات.
وقال محمد شتا أمين عام صندوق التنمية المحلية سابقا وعضو مجلس الشورى عن الحزب الوطنى سابقا إن الدولة إذا أرادت تطبيق قانون العزل فليطبق على كل من أفسد فى الحياة العامة
وتحدث عما كتبه البعض بصحوة الفلول كما سماها أحد الكتاب قائلا "إننا كنا صامتين طوال الثامنة أشهر الماضية فنحن دعمنا الثورة وأيدناها لأننا كنا نعرف خبايا الفساد التي كانت موجودة فى النظام وكم نبهنا إلى هذا الفساد. وقال: "هذا ما يفسر لماذا لم يخرج الحزب للدفاع على النظام السابق لأننا لم نرض عما يفعله من ظلم واستبداد".
وتساءل شتا: "من في مصر لم ينتمى إلى الحزب الوطنى أو لم يكن متفاعلا أو متعايشا مع هذا النظام فى يوم من الأيام ؟!"، مضيفا :"أتحدى أى اسم يمتهن السياسة ولم يتفاعل ويتعامل مع الوطني بل كان ينسقون معه."
ومن ناحية أخرى أكد طلعت السويدى نائب مجلس الشعب عن الحزب الوطنى أنه لا مانع من تطبيق قانون العزل على من ثبت فساده فى الحياة السياسية، ولكن دون تعميمه على كافة النواب أو اعضاء الحزب لانهم ليسوا جميعا فاسدين.