قال أسامة كمال وزير البترول و الثروة المعدنية ان مجلس الوزراء ناقش اليوم المسودة الاخيرة لتعديل قانون الثروة المعدنية و التى تضمنت مراعاة اعطاء مرونة لما يمكن أن يحدث فى المستقبل بحيث تكون مستقلة و فق معايير ثابتة و قال انه تمت مناقشة كاة الملاحظات التى لفتت اليها كافة الجهات التى لها علاقة بالامر كالاثار و البيئة و غيرها مؤكدا انه تم بحث القانون مع كافة الجهات المتعاملة مع الثروة المعدنية و منها الجمعيات الاهلية تضمن التعديل اعطاء مدة اطول للمستثمرين حيث كان القانون السابق يعطى ترخيص لمدة عام واحد وبمد فترة الترخيص يسمح للمستثمرين بضخ مزيد من الاستثمارات و اوقع وزير البترول ان يؤدى الترخيص الى ضخ ما بين 8 الى 10 مليار جنيه استثمارات سنوية. أوضح كمال أن القانون يعطى سنة مهلة لتوفيق الاوضاع وفق القانون الجديد. وأشار وزير البترول إلى أن العائد لخزانة الدولة من القانون الجديد سيعود بالفائدة على المواطنين حيث سيتم تو جيهه لخدمة المواطنين , يحسب الاتاوات التى تحصلها المحافظات عن المناجم و المحاجر لتوجيهها لخدمة المواطنين.