اكد المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنيه ان الحكومة والقوات المسلحة حارصين على سرعة إقرار قانون الثروة المعدنيه الجديد خلال الايام القليله المقبلة ؛ خاصة وانه قد سبق وقدمنا مشروع القانون لمجلس الشعب لإقراره ولكن جاء قرار المحكمه الدستوريه العليا بحل مجلس الشعب ادي تاخر اقرار فقمنا بتقديمة مرة اخرى لمجلس الوزراء للدكتور هشام قنديل لسرعه البت فيه من خلال موافق رئيس الوزراي والمجلس الاعلى للقوات المسلحه التي تسعى جاهده للحفاظ على ثروات مصر المعدنية واضاف يوسف ان هذا القانون يودي لرفع نسبة مساهمه قطاع الثروة المعدنيه في الدخل القومي من 1% ليصل الى 7% ويعطي الحق للهيئه دون غيرها بإصدار التراخيص للمناجم والمحاجر والملاحات وتوحيد حيد جهات الرقابه والمتابعة بنظام الشباك الواحد مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات في مجال التعدين والمحاجر والجرانيت والملاحات الي 50 مليارجنيه من خلال صناعة قيمة مضافه عليها بدلا من تصديرها خام فهو جاذب للاستثمار ويضمن الشفافية في التعامل مع المستثمر فهو بذلك يضمن حق الدوله ويخدم المستثمر ويعود بالنفع على الدوله ويؤدي لعدم اهدار الثروات التعدنيه ولفت فكري ان استراتيجيه عمل هيئة الثروة المعدنية خلال ال25 عاما القادمة تتضمن 4 محاور اساسيه ويتمثل المحور الاول في التنسيق لتطوير وحماية الثروة المعدنيه من خلال التنسيق المستمر بين وزارة البترول والوزارات المعنيه لحماية وتنظيم الثروة المعدنية والحجرية وتطوير واعادة هيكله الهيئة بمايسمح لها بالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقا لنموذج اقتصادي بالاضافه الي قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لانشطة الثروة المعدنيه واجراء التعديلات اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات العالميه في هذا النشاط مع الاستفاده بتجارب وتشريعات الدول الاخرى المتقدمة في هذا الشأن وضع الضوابط لتحقيق افضل استفادة ممكنه من الثروة المعدنيه وتكوين مجموعات عمل تضمكل الخبرات المتاحة لوضع خطة تفصيلة لاستغلال اهم الخامات المعدنية المطلوبة للسوق المحلى والعالمي والمحور الثاني يتمثل في جذب الاستثمارات المحليه والاجنبية عن طريق وضع سياسات جديدة للتسويق وعرض المناطق للاستثمار وذلك من خلال انشاء قاعدة بيانات متكامله ومركز معلومات للثروة المعدنية ووضع نظام جديد لحوافز الاستثمار خاصة عند اجراء العمليات التصنيعيه او النصف تصنيعيه للخامات والمعادن لتعظيم القيمه المضافه والمحور الثالث يتمثل في التنميه البشريه في مجال التعدين من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات العالميه المتخصصه والتعاون مع الجامعات المصريه في تطوير المواد العلميه للمناجم والمحاجر والاهتمام بمراكز التدريب لاعداد العماله الفنيه المتخصصه في مجال المناجم والمحاجر والمحور الرابع خلق فرص عمل جديدة تتمثل في تشجيع صغار المستثمرين في صناعة وتطوير المناطق العمرانيه الجديده وانشاء شركات تركز الخامات المصريه لرفع جودتها وانشاء شركات لخدمات التعدين
