الحرية والعدالة: لن نسمح بالإفراج عن مبارك

حمل مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، مؤسسة القضاء مسؤولية الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، مؤكدا أن بطء إجراءات الحكم والتي امتدت لعامين منحته الفرصة اليوم لإخلاء سبيله وهو الأمر الذي استفز كل المصريين بمختلف توجهاتهم السياسية.
أوضح في تصريحات صحفية أنه كان يتوجب علي رئيس المحكمة إخلاء الدائرة المختصة بالنظر في القضية من أي قضايا آخري ومنحها الفرصة لإصدار حكم مشيرا إلي أن القضية لا تستدعي كل ذلك الوقت مطالبا بضرورة أن تتم تلك الخطوات خلال المرحلة المقبلة حتي يتسني للمحكمة إصدار حكمها في القضية المنظورة ومراعاة شعور الأهالي والمواطنين وخاصة أسر الشهداء .
كشف العشري عن توقع اللجنة القانونية للحزب بذلك القرار خاصة وان الرئيس المخلوع ومن معه مر علي سجنهما عامين وهي المدة التي تسمح لهما بإخلاء سبيلهما مشيرا إلي إن القرار الصادر اليوم لا يشوبه عوار قانوني ولكنه نوه إلي أن هناك تباطؤ متعمد شهدته المحاكمة لتصل الحالة لما نحن عليه الآن.
وحذر العشري من غضب شعبي عارم يعود لشوارع القاهرة لخروج مبارك من سجنه إن لم تكن عليه قضايا آخري متوقعا عدم خروجه حال تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله بطعن علي قرار إخلاء سبيله وهو ما سيبقيه في محبسه .
أوضحت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين رفضت ذكر اسمها إن الجماعة توقعت ذلك القرار وتعيش حالة قلق شديد وتبحث مع قياداتها القانونين غدا بمنزل أحد قيادات مكتب الإرشاد سيناريوهات مواجهة قرار إخلاء سبيل مبارك مشيرا إلي أنها لن تسمح بخروج مبارك من السجن ولديها عدة آليات سواء كانت قانونية أو شعبية وستحددها في لقاء سيجمع قادة الجماعة بالقانونين غدا علي أقصي تقدير .
في السياق ذاته ، صرح عبد المنعم عبد المقصود " محامي جماعة الإخوان المسلمين " أن إخلاء سبيل الرئيس المخلوع " حسنى مبارك " إنما يعود للبطء الشديد في إجراءات المحاكمة و التي وصلت لعامين، تكبد خلالها الأهالي معاناة شاقة ومؤلمة، إذ بدأت أولى جلسات محاكمته في 3 أغسطس 2011 ولا زالت مستمرة حتى اليوم، وهو ما يشكل قمة الاستفزاز لمشاعر الشعب المصري ولأسر الضحايا والشهداء الذين سقطوا في ثورة 25 يناير، خاصة وهم يرون مبارك يلوح لأنصاره بعلامات النصر، وكأنه يستهزأ بدماء الشهداء الذين سقطوا، وبعذاب الأسر التي تتألم لفقدان ذويها، وتنتظر أن يُصدر القضاء المصري حكمه النافذ، ويضع حد لمعاناتهم اليومية جراء تأخر الحكم.